أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بعد إجراء بعض التعديلات، وذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين.

وضمت اللجنة المشتركة أعضاء من اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الصحة والبيئة والسكان، بحضور وزير الدولة الدكتور أحمد العويدي، ووزيرة التخطيط زينة طوقان، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ومدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.

وأكد المعشر أن الاجتماع ناقش مشروع القانون وأسبابه الموجبة ومدى انسجامه مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام. من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصحة الدكتور ياسين الحسبان أن القانون يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة، مشدداً على أهمية التركيز على قطاعي التعليم والصحة.

بدوره، أشار العويدي إلى أن القانون يعزز دور دائرة الإحصاءات العامة كأداة لدعم الحكومة والمواطنين، عبر توفير بيانات دقيقة تسهم في صنع القرار. كما ينص على إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي لجمع وتحليل البيانات وفق معايير عالمية.

من جهتها، أكدت الوزيرة طوقان أن مشروع القانون يعكس أولويات التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مشيرة إلى أنه يسهم في تحقيق المؤشرات الدولية ويعتمد كوحدة مرجعية للبيانات المستخدمة في المؤسسات المحلية والدولية.