واصلت اللجنة المشتركة القانونية والخدمات العامة والنقل النيابية  خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، بحضور مدير عام الملكية الاردنية سامر المجالي، ومدير السلامة الجوية في شركة فلاي جوردن مهند ظاظا، ومندوبًا عن الشركة الأردنية للطيران.

وأكد البدادوة، على أهمية أن يكون العمل في مشروع قانون الطيران المدني المعدل في إطار الأمانة، موضحًا أن اللجنة تسعى بكل جهد لتحقيق العدالة والشفافية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف البداوة، أن اللجنة تهدف إلى رفع مستوى الأداء في قطاع الطيران، والتأكد من أن الهيئة العامة للطيران لا تتغول على صلاحياتها، والعمل على تحسين أداء شركات الطيران بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، مؤكدًا أن اللجنة ستكون حريصة على ضمان التوازن بين مصالح جميع الأطراف ومواصلة العمل بروح المسؤولية من أجل مستقبل أفضل.

بدورهم، قدم النواب جهاد مدانات، تيسير أبو عرابي، نبيل الشيشاني، آية الله فريحات، خالد بني عطية، محمد بني ملحم، محمد السبايلةً، زهير الخشمان، عبد الرؤوف الربيحات، جملة من الإقتراحات والملاحظات لتجويد مشروع القانون، بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتنظيم في القطاع.

وأكدوا، أهمية دور الهيئة في تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار، وضرورة أن تقتصر مسؤوليات الهيئة على ضمان بيئة تنافسية عادلة دون التدخل في تحديد الأسعار بين شركات الطيران، مشيرين إلى القضايا المتعلقة بالأسعار وتأثيراتها على السوق المحلي، وضرورة فرض ضوابط على الأسعار بما يتماشى مع مصلحة المواطن والقطاع الإقتصادي بشكل عام.

من جانبه أكد المجالي، أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية في هذا المجال، مشيرًا أن شركات الطيران لا تقتصر فقط على تطبيق القوانين المحلية المتعلقة بالطيران المدني، بل هي جزء من شبكة عالمية مرتبطة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية. 

وأشار المجالي، إلى أنه في الدول الأوروبية يتم نشر القوانين الجديدة عادة وهو بمثابة إشعار للرأي العام حول التعديلات المقترحة، موضحًا أن مشروع القانون المعدل للطيران المدني في الأردن عليه بعض المواد لتعديله، "نحن في شركات الطيران لدينا دائمًا رأي في التعديلات القانونية التي تؤثر علينا، ونحن نشارك في هذا النقاش بما يتماشى مع مصالحنا وهدفنا المشترك في تحسين الأداء وتنظيم قطاع الطيران."