تجري المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي تدريبا متخصصا في الدراسات الإكتوارية لعدد من موظفيها بهدف تعزيز القدرات الإكتوارية في إدارات الدراسات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الأربعاء، تركز الدورة التدريبية ،التي تستمر اسبوعا على استخدام النموذج الإكتواري الآلي الذي تم تطويره من قبل البنك الدولي ويتم استخدامه في التحليلات الإكتوارية في كثير من دول العالم.

وقال مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، إن استخدام النموذج الإكتواري للبنك الدولي سيكون رديفا للنموذج الإكتواري الصادر عن منظمة العمل الدولية والمستخدم حاليا في المؤسسة، مضيفا أن شراكتنا الفنية في مجال الدراسات الإكتوارية مع البنك الدولي تعود لسنوات طويلة.

وأضاف أنه وبعد اليوم لا يمكن لأحد أن يشكك بنتائج دراساتنا الإكتوارية لأن النتائج سيتم التحقق منها باستخدام نموذجين - البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية - وليس نموذج واحد .

وحول القيمة المضافة لمركز الدراسات الإكتوارية في الضمان الاجتماعي، بين الطراونة أن إجراء دراسة إكتوارية واحدة كانت سابقا تكلف مؤسسة الضمان أكثر من نصف مليون دينار، لأنها كانت تجرى على يد خبراء أجانب بالكامل، أما اليوم فكلفتها أقل من ربع هذا المبلغ لأن كوادرنا الإكتوارية ومبرمجي المؤسسة يقومون بالجزء الأكبر من العمل، مبينا أنه منذ عام (2010) بدأنا بتأهيل كوادرنا الإكتوارية والإلكترونية، ولدينا مركز دراسات إكتوارية متقدم.

وفيما يتعلق بدور المركز الإكتواري في دعم مؤسسات أخرى خارج الضمان الاجتماعي، أكد الطراونة أن المركز أنجز العديد من الدراسات لمؤسسات أخرى بما في ذلك بعض صناديق التقاعد لعدد من النقابات المهنية