قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني إصلاحي مالي واقتصادي وضريبي وغاياته تتجاوز النظام الضريبي، مشيراً إلى أن التعامل معه سهل من كل الفئات والأشخاص وروعي فيه أن يكون سهلاً وبسيطاً على كل من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء تتعلق بالإنضمام والربط والإستخدام وكذلك قادر على إستيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة.

وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين بحضور رئيس الجمعية السيد حسام رحال وأعضاء الهيئتين الادارية والعامة ان النظام صدر إستناداً إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام، وإستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

حيث نصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم أي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى النظام".

وأشار أنه بموجب أحكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل أحكام المادة (4) من النظام الأصلي بحيث تم إلغاء إعتماد أشكال الفاتورة التي كانت في النظام الأصلي وحصرها بإعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

وتم تطبيق وتجربة برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني على 100 شركة ومنشاة قبل أن يتم إطلاقه بشكل رسمي وبعد التأكد من ملائمته لجميع الأنظمة وأن التعامل معه سهل من قبل جميع القطاعات.

وقال إن الجهات المكلفة بالإنضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هي جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والأفراد ما عدا من تم إستثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها: التي لا تستخدم نظام فواتير حالياً. أو تستخدم نظام فواتير تقليدي. أو تستخدم نظام فواتير مكتبية. أو تستخدم نظام فواتير محوسب أو إلكتروني.

وبين أن الإدارة الضريبية كانت قد عقدت عدة إجتماعات مع كافة القطاعات الإقتصادية المختلفة كجمعية مدققي الحسابات كشريك رئيسي وتم في جميع الحوارات واللقاءات التأكيد والإتفاق على عدم إستثناء أي قطاع أو جهة أو نقابة من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني مهما كان حجم نشاط الأعضاء.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بإعطاء حوافز للشركات والمنشات التي بادرت مبكراً للربط مع النظام منها قبول الإقرارات المقدمة منهم ضمن العينة دون تدقيق وتسريع الحصول على براءة الذمة وبنفس الوقت قامت الدائرة بإرسال رسائل إرشاد وتذكر للملزمين للإنضمام والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وكان هناك إقبال من الشركات والمنشآت على التسجيل والإنضمام إلى نظام الفوترة الوطني للحوافز والإيجابية وليس تجنباً للعقوبات.

وحول تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأنها تشمل إلتزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشآت والأفراد من شركات ومنشآت وأفراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني لتحقيق فرضية أن الملتزم يتعامل مع ملتزم.

وأوضح أنه في هذه المرحلة لا يكفي أن تكون الشركة أو المنشأة أو الأفراد ملتزمين بالبيع السلع أو تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني وإنما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها أيضاً أن تكون مشترياتها من شركات أو منشآت أو أفراد ملتزمين وذلك يتطلب إصدار الإطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والإستهلاكات والإعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية إلا بفاتورة إلكترونية وعلى النحو التالي:

وبين أنه بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والإستهلاك والإعفاءات رقم (2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي: إلتزام الشركات والمنشآت والأفراد بالشراء من ملتزم بالفوترة بحيث أن الملتزم بالفوترة يتعامل مع ملتزم بها.

وكان الدكتور أبو علي قد أكد في بداية اللقاء على أن جمعية المحاسبين القانونيين تعتبر شريك رئيسي ومهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذراع مهني وجسر يخدم جميع القطاعات الإقتصادية وتساهم في تقديم الإستشارات الضريبية للشركات والمكلفين.

وفي بداية اللقاء قال السيد حسام رحال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين إن جمعية المحاسبين القانونيين تدعم تطبيق نظام الفوترة والإلتزام به كون الفوترة توثيق لأعمال المدقق وتخدم المهام التي يؤديها، مؤكداً على ان جمعية المحاسبين القانونيين شريك رئيسي للدائرة في تطبيق القانون.

وأثنى رحال على مبادرة المدير العام بلقاء أعضاء الجمعية لإطلاعهم على كل ما يصدر عن الدائرة من تشريعات وقرارات وللإستماع لهم والإجابة على إستفساراتهم.

ودار حوار بين أعضاء الهيئة العامة للجمعية والمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أجاب خلاله على الإستفسارات والأسئلة التي تم طرحها.