وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن أغلب المنتفعين تتحمل الوزارة كامل نفقات رعايتهم في الدار ضمن مذكرة تفاهم موقعة بين الوزارة وجمعية الأسرة البيضاء لهذه الغاية.

وأضافت أنها تفاجأت بنشر رسالة من الهيئة الإدارية لجمعية الأسرة البيضاء في وسائل إعلام تتحدث عن قيام الوزارة بإجراءات تعسفية تحول دون عودة كامل المنتفعين للدار، الأمر الذي تستهجنه وزارة التنمية الاجتماعية جملة وتفصيلا، مؤكدة حرصها على ديمومة عمل الدار ومواصلة تقديم خدماتها للمنتفعين منها دون أي عراقيل.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنها منذ اليوم الأول من توقف الدار عن تقديم خدماتها عملت على تنفيذ إجراءات الصيانة اللازمة وبدعم من الديوان الملكي الهاشمي العامر، والطلب من إدارة الجمعية تعيين كوادر بشرية مؤهلة وكافية حسب متطلبات نظام ترخيص دور المسنين، وبناء على ذلك أعيد 45 منتفعا للدار ممن نُقلوا مؤقتا لدور رعاية أخرى، إلا أن دار الضيافة لم تستكمل إجراءات التعيين وما زالت تمارس المماطلة والتسويف في تعيين الكوادر البشرية اللازمة بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للدار، ليتسنى للوزارة إعادة باقي المنتفعين لها.

وأوضحت الوزارة أن كوادرها الفنية والميدانية عقدت عدة لقاءات و5 اجتماعات مع إدارة جمعية الأسرة البيضاء والإدارة الجديدة للدار، إضافة إلى تنفيذ ما لا يقل عن 13 زيارة ميدانية للدار، وكانت توصياتها لإدارة الجمعية بضرورة توفير الكوادر البشرية اللازمة، ونظرا لعدم استكمال دار الضيافة الإجراءات المطلوبة منها، تسبب ذلك في عدم استكمال نقل باقي المنتفعين للدار.

ودعت الوزارة، الهيئة الإدارية لجمعية الأسرة البيضاء إلى العمل على استكمال الإجراءات المطلوبة منها كافة، مؤكدة أنه لم ولن يتم إعادة كامل المنتفعين إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة وتعيين الكوادر البشرية المؤهلة والمختصة ومباشرتهم للعمل، حفاظا على سلامة وصحة وخدمة المنتفعين من كبار السن.