كما اعتمد المجلس، خلال افتتاح دورته الـ42 في تونس، بمشاركة وزير الداخلية مازن الفراية، الخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمجابهة تقنية المعلومات.

وصادق المجلس على التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين الدورتين (41 -42)، والتقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة ذاتها.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور محمد بن علي كومان أمينًا عامًا لولاية جديدة، وتعيين طارق المجالي في منصب أمين عام مساعد للمجلس.

إلى ذلك، وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة للمجلس، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوّض الأمين العام بالتوقيع عليها.