أكد النائب خالد أبو حسان على أهمية القرار الحكومي السابق بإعفاء المركبات المنتهية ترخيصها لأكثر من عام، مشيدًا بجهود مديرية الأمن العام، وخاصة دائرة الترخيص، في تنفيذ هذا القرار. وأوضح أن هذا الإعفاء ساعد العديد من المواطنين في تسوية أوضاعهم، لكنه طالب الحكومة بتمديد القرار لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من الاستفادة منه بعد.

وفيما يتعلق بمشروع قانون صندوق المخاطر الزراعية، شدد أبو حسان على ضرورة العودة إلى الصيغة الحكومية للقانون، موضحًا أن تعديل نسبة التعويض من 25% إلى 50% قد يؤثر على قدرة الصندوق على الاستمرار ودعم المزارعين المشتركين فيه. وأكد على أهمية تعزيز الصندوق لضمان استدامته وتحقيق التكافل بين المزارعين، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة النيابية المختصة.

كما أشار أبو حسان إلى ضرورة دعم شركات التأمين الأردنية في برامج التأمين الزراعي، مبينًا أن القانون الحالي يلزم العمل من خلال شركات تأمين أردنية، ما يعزز دور القطاع التأميني المحلي ويحد من المخاطر الزراعية بشكل منظم.

وختم النائب مداخلته باقتراح العودة إلى مشروع القانون الحكومي الأصلي لضمان فاعلية الصندوق وتحقيق أهدافه التنموية.