محمد محسن عبيدات

على مكتب رئيس الوزراء / الحاجة لتوزيع الخدمات الطبية: هل سيبقى العلاج محصورا في عمان؟

نيروز- خاص – محمد محسن عبيدات

في تصريح سابق لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، أكد جلالته أن رؤية القطاع الصحي في المملكة ترتكز على "ضرورة توفير خدمات صحية ذات نوعية جيدة في كافة محافظات ومناطق المملكة وضمان حصول جميع الأردنيين على تأمين صحي". هذه الرؤية الطموحة من جلالته تأتي لتسد الفجوة الصحية بين مختلف المناطق وتخفف من معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى العاصمة عمان للحصول على العلاج اللازم.

محافظة إربد، ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث عدد السكان، ما زالت تعاني من نقص ملحوظ في الخدمات الطبية المتخصصة، وعلى رأسها الطب النووي. مع تزايد حالات الإصابة بالأمراض المزمنة وأمراض السرطان، أصبحت الحاجة إلى هذه الخدمات أكثر إلحاحا، ورغم هذه الحاجة، نجد أن معظم الخدمات المتطورة والمراكز الطبية المتخصصة مثل مركز الحسين للسرطان تتركز في العاصمة عمان، وكما شهد مستشفى البشير الحكومي مؤخرا توسعة لقسمي الطب النووي والأشعة العلاجية، مما يعزز من قدرة المستشفى على استيعاب المزيد من الحالات، ولكنه يبقى بعيدا عن متناول أهالي المحافظات الأخرى.

يواجه المرضى في إربد، خصوصا المتقاعدين العسكريين وذوي الدخل المحدود، صعوبات كبيرة في التنقل إلى عمان للحصول على العلاج المتخصص. هذه التنقلات ليست مجرد عبء مادي، بل تؤثر أيضا على الحالة النفسية والجسدية للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة. وقد وصلت شكاوى عديدة من مواطنين حول صعوبة التحويل إلى مستشفى الملك عبدالله الجامعي في إربد، الذي كان من المفترض أن يكون الملاذ الرئيسي لسكان المحافظة لتخفيف عبء التنقل إلى عمان. ومع ذلك، يبدو أن التحديات في الحصول على الخدمات الطبية داخل المستشفى ما زالت قائمة، مما يزيد من معاناة المرضى وأهاليهم.

ومن هذه الباب نقدم حلول مقترحة وتوصيات الى الجهات المعنية حسب ما ورد من أصحاب الاختصاص لمعالجة هذه الفجوة الصحية، فهناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أهمها توزيع عادل للخدمات الصحية، فمن الضروري تعزيز المستشفيات الحكومية والعسكرية في محافظة إربد بالمعدات الطبية الحديثة وتوفير التخصصات النادرة مثل الطب النووي وأمراض السرطان. ودعم مستشفى الملك عبدالله الجامعي بهدف تحسين قدرات المستشفى لاستقبال الحالات المحولة وتقديم الرعاية الشاملة لجميع المرضى في المنطقة، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الخدمات المتخصصة، مما يخفف الضغط عن المستشفيات في عمان، والاهم من ذلك في الوقت الحالي وضع آليات مرنة وواضحة لتحويل الحالات الطبية التي تحتاج إلى علاج متخصص إلى المستشفيات المناسبة دون تعقيدات.

اما حان الوقت للنظر بعين الرحمة إلى المواطنين في المحافظات، فالتوزيع العادل للخدمات الصحية ليس مجرد مطلب شعبي، بل هو ضرورة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. إذا لم تتخذ خطوات جادة لحل هذه المشكلة، ستبقى العاصمة عمان الملاذ الوحيد للمرضى، وهو أمر يجب تغييره لتحقيق رؤية جلالة الملك في توفير الرعاية الصحية لجميع الأردنيين في كافة أنحاء المملكة.