في وثائقي عرضته هيئة البث البريطانية بي بي سي، أمس الإثنين، بعنوان "إسرائيل والفلسطينيون: الطريق إلى السابع من أكتوبر"، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت، عن خريطة قال إنه عرضها على الرئيس محمود عباس خلال اجتماع في القدس بتاريخ 16 سبتمبر 2008.، في خطوة نحو حل الدولتين.

دعنا نغير التاريخ

وتذكر أولمرت، ما قاله لعباس خلال الاجتماع: "خلال الخمسين عاما القادمة، لن تجد قائدا إسرائيليا واحدا يقدم لك ما أقدمه لك الآن. وقعها! وقعها ودعنا نغير التاريخ!".

وتظهر الخريطة تفاصيل الأراضي التي اقترح أولمرت ، ضمها إلى إسرائيل، والتي تبلغ 4.9% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

العودة إلى حدود ما قبل عام 1967

وتظهر الخريطة، أن أولمرت كان مستعدا، بشكل عام، للعودة إلى حدود ما قبل عام 1967، لكنه أراد الاحتفاظ بكتلة مستوطنات غوش عتصيون جنوب القدس، ومدينة معاليه أدوميم الاستيطانية شرقا، بالإضافة إلى جزء من الضفة الغربية يضم مستوطنة أريئيل الكبيرة في منطقة الضفة الغربية. وفي المقابل، كانت إسرائيل "ستتنازل عن بعض أراضيها" لصالح الدولة الفلسطينية الجديدة.

نفق يربط بين غزة والضفة الغربية

كما اقترح أولمرت إنشاء نفق يربط بين غزة والضفة الغربية لضمان التواصل الجغرافي بين المنطقتين.، وعلاوة على ذلك، كان أولمرت مستعدا لتقسيم القدس إلى أحياء تحت السيطرة الإسرائيلية وأخرى تحت السيطرة الفلسطينية، و"التنازل عن السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالكامل".

و قال أولمرت إنه سيتحتم على إسرائيل أن تتنازل عن مساحة معادلة من الأراضي الخاضعة لإسرائيل على طول حدودها مع الضفة الغربية وقطاع غزة.، وكان من المقرر ربط المنطقتين الفلسطينيتين عبر نفق أو طريق سريع، وهي فكرة تمت مناقشتها أيضا في وقت سابق

أمر خطير للغاية

وتحدث رئيس الوزراء الأسبق، في الوثائقي، عن رد الرئيس الفلسطيني قائلا: "قال لي: يا رئيس الوزراء، هذا أمر خطير للغاية، إنه خطير جدا جدا".، و رفض أولمرت تسليم نسخة من الخريطة لمحمود عباس ما لم يوقع عليها.، بحب هيئة الإذاعة البريطانية

ورفض عباس من جانبه التوقيع، مبررا ذلك بأنه بحاجة إلى عرض الخريطة على خبرائه أولا للتأكد من أنهم يفهمون بالضبط ما يُعرض عليهم".

وقال أولمرت إنه اتفق مع عباس على عقد اجتماع مع خبراء الخرائط في اليوم التالي، مضيفا: افترقنا، وكنا وكأننا على وشك اتخاذ خطوة تاريخية إلى الأمام، لكن اجتماع اليوم التالي لم يحدث.

وأوضحت الهيئة البريطانية أن الفلسطينيين اعتقدوا أن الخطة فشلت، حيث أعلن أولمرت لاحقا -الذي كان متورطا في فضيحة فساد منفصلة- عزمه على الاستقالة.

وقال رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية آنذاك، في الفيلم الوثائقي، إن الفلسطينيين لم يأخذوا العرض على محمل الجد لأن أولمرت كان متورطا في فضيحة فساد وكان على وشك الاستقالة.

وأضاف الحسيني: "من المؤسف أن أولمرت، بغض النظر عن لطفه... كان سياسيا ضعيفا بلا نفوذ، وبالتالي، لن نصل إلى أي نتيجة معه".

يذكر أن أولمرت أضطر إلي الاستقالة من منصبه ، بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا معه بتهم الفساد في سبتمبر 2009.، وفي 13 مايو 2014، قضت محكمة إسرائيلية بسجن أولمرت 6 سنوات، إضافة لغرامة مالية على خلفية قضايا فساد.، وفي 29 ديسمبر 2015، أدانت المحكمة العليا الإسرائيلية أولمرت بتلقي رشوة، لكن الحكم خُفّض من 6 سنوات إلى سنة ونصف.

ودخل أولمرت السجن في 15 فبراير 2016، وحصل على عفو بثلث المدة وخرج من السجن في الثاني من يوليو 2017.