طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية باتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق حل الدولتين.

وشدد غوتيريش في كلمة ألقاها أمام الصحافة في المنظمة الدولية على ضرورة "أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في أن يحكم نفسه، وأن يرسم مستقبله، وأن يعيش على أرضه بحرية وأمان"، مضيفا "إن الطريق الوحيد إلى السلام الدائم هو ذلك الذي تعيش فيه دولتان – إسرائيل وفلسطين – جنباً إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين".

وقال إن الفلسطينيين يستحقون الاستقرار الدائم والسلام العادل والمبدئي وكذلك "شعب إسرائيل يستحق أن يعيش في سلام وأمن"، مضيفا انه وفي هذه اللحظة الهشة، يتعين علينا أن نتجنب استئناف الأعمال العدائية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعميق المعاناة وزيادة زعزعة استقرار المنطقة التي أصبحت بالفعل على حد السكين.

وقال "نحن بحاجة إلى إعادة إعمار مستدام وحل سياسي موحد وواضح ومبدئي"، مشيرا "هذا ما سأدعو إليه في القاهرة الأسبوع المقبل" حيث سيشارك غوتيريش في القمة العربية التي تعقد في القاهرة يوم الثلاثاء.

وبخصوص الوضع في غزة، قال غوتيريش انه "يجب أن يكون هناك إطار سياسي واضح يضع الأساس لتعافي غزة وإعادة إعمارها واستقرارها الدائم ويجب أيضا أن يرتكز هذا الإطار على مبادئ واضحة"، مشددا على ان "هذا يعني البقاء مخلصين لأساس القانون الدولي، ويعني منع أي شكل من أشكال التطهير العرقي، ويعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، ويعني معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ويعني أن تظل غزة جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة، دون تقليص أراضيها أو النقل القسري لسكانها".

كما شدد على ضرورة "التعامل مع كل من غزة والضفة الغربية المحتلة - بما في ذلك القدس الشرقية - كواحدة - سياسيا واقتصاديا وإداريا... وتحكمهما حكومة فلسطينية يقبلها ويدعمها الشعب الفلسطيني"، لافتا الى أن "أي ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مصممة لتحقيق حكومة فلسطينية موحدة ضمن إطار زمني محدد".

ودعا الامين العام للأمم المتحدة أيضًا إلى الوقف العاجل لتصعيد الوضع المثير للقلق في الضفة الغربية مشددا على ضرورة "أن تتوقف الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والتهديدات بالضم، مطالبا بوضع حد للهجمات على المدنيين وممتلكاتهم.