عمان – أكد النائب د. حسين العموش خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أن التعديلات المقترحة على المادة (9) من مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024 تفتقر إلى الوضوح، متسائلًا: "هل المؤسسة اللي فيها عدد عمال 20 يختلف فيها بنية العامل الجسدية أو كقاعدة عامة عن المؤسسة اللي فيها أكتر من 20؟" مشددًا على أن الإبقاء على المادة كما هي أكثر جودة، وأكثر وضوحًا، وأكثر تحقيقًا للمصلحة العامة.

كما أشار العموش إلى وجود لبس في موضوع تهيئة مكان لرعاية الأطفال، موضحًا أن القانون لم يحدد "إن كان يجب أن يكون حضانة أو رياض أطفال"، مما قد يؤدي إلى إشكالات في التطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن موضوع تحديد عدد الأطفال المطلوب لالتزام المؤسسة بتهيئة المكان قد يؤدي إلى تعقيدات عند التنفيذ، قائلًا: "موضوع تحديد عدد الأطفال سيدخل تطبيق المادة بلبس على أرض الواقع"، واقترح أن يكون العدد "لا يقل عن 5 أطفال وفوق" لضمان تطبيق أكثر وضوحًا وإنصافًا للجميع.

وفيما يتعلق بحقوق العمال، أكد العموش أن الأصل بعد صدور قرار المحكمة أن يُعاد العامل إلى عمله، وإذا خالف صاحب العمل قرار المحكمة، يحق للعامل أن يُدفع له أجر لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة.

 إلا أنه شدد على ضرورة تشديد العقوبات، مقترحًا: "في حال امتنع صاحب العمل عن إعادة العامل، تُدفع له أجور لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات".