ويأتي القرار استكمالا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول من العام الماضي والمتضمن إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية (مجمع الصناعات الزراعية) في وادي الأردن، وذلك سندا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، واختيار وزارة الزراعة مطورا رئيسا لها سندا لأحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023م.

ومن شأن إنشاء المنطقة التنموية للصناعات الزراعية المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الأردني، وفق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وقد تم اختيارها لأهمية منطقة وادي الأردن زراعيا حيث تتوفر العديد من المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تكون أساسا للعديد من الصناعات الزراعية، مع توافر البنية التحتية مثل الطرق، وشبكة الكهرباء، والمياه، ووسائل النقل المناسبة التي تسهم في تسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الأيدي العاملة الكفؤة وقربها من مراكز التجارة ونقاط التصدير وضمان سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

وتبعد المدينة الصناعية الزراعية 45 كم عن العاصمة عمان، وتتوافر فيها الشروط والمواصفات الخاصة التي تلبي احتياجات الصناعات الزراعية المستهدفة في تلك المنطقة.

وتبلغ مساحة المدينة 76 دونما مجهزة بالبنية التحتية الكاملة وتحتوي على 56 ألف متر مربع هناجر، بالإضافة الى مستودعات خاصة للتخزين، ومستودع عام، وساحات مكشوفة وبراد أرضي يتسع 500 طن من المواد الغذائية، وهي قابلة للتوسع كونها تحتوي على مواقع مجهزة للتبريد.

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات لمجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص أراض لإقامة مشاريع زراعية في منطقتي القريقرة وبئر مذكور في العقبة.

وتضمن القرار تخصيص ما مساحته 6337 دونما من في منطقة القريقرة في العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة؛ لغايات تأجيرها لإقامة مشروع زراعي لزراعة التمور، وكذلك تخصيص ما مساحته 1000 دونم تقريبا من أراضي قرية بئر مذكور في العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة لغايات لإقامة مشروع زراعي لزراعات نوعية تتناسب مع طبيعة المنطقة.

واشترط القرار إقامة المشروعين خلال ثلاث سنوات من تاريخه، والالتزام بأحكام بنود اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.

ويأتي القرار في إطار اهتمام الحكومة بالتوسع في المشاريع الزراعية ودعمها وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ بهدف توفير فرص عمل للمواطنين من أبناء وبنات المجتمع المحلي في القطاع الزراعي.