أعلن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، الثلاثاء، عن إقرار مجلس الوزراء نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري لسنة 2025م، في إطار حوكمة عمل جهات صحية وخيرية.

ويأتي النظام لغايات تنظيم الأحكام المتعلقة بالعيادات ومراكز الطب البشري، وتحديد الشروط المطلوب توافرها لغايات ترخيصها؛ بما يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وحماية متلقي تلك الخدمات، بالإضافة إلى التأكيد على إلزامية التسجيل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وتشكل في وزارة الصحة بموجب أحكام هذا النظام لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري)، تضم في عضويتها معنيين وأطباء من القطاع العام وكذلك أطبَّاء ممثلون عن القطاع الخاص؛ وتتولى النَّظر في طلبات الترخيص المقدمة لها، واتخاذ القرارات بعد الكشف على موقع العيادة أو المركز، والاستمرار في الكشف الدوري أيضا لغايات الرقابة وضمان التقيد بشروط الترخيص.