وقال العموش، إن إطلاق نسخة المخطط الذكي ستوفّر بيانات إضافية رقمية يحتاجها العاملين بالقطاع العقاري والمستثمرين.

وأبان العموش أن الخدمات المجانية التي يوفّرها المخطط الذكي، توضّح القيمة الإدارية للقطعة باعتبارها القيمة الأقرب للقيمة السوقية، إضافة إلى خدمة التوجه مباشر لموقع قطعة الأرض على الواقع وذلك باستخدام خرائط جوجل، وخدمة عرض حدود قطعة الأرض على الخارطة الإلكترونية من خلال الصور الجوية، وإمكانية تحميل المخطط الأصلي وحفظه لدى المستخدم.

وأوضح أنه سيجري إطلاق المرحلة الثانية من المخطط الذكي، إذ سيجري إضافة خدمات مدفوعة (تستلزم دفع رسوم) وتقدم إضافة للخدمات المجانية، عرض وتحميل آخر بيان تغيير إفرازي للقطعة مباشرة بمجرد مسح الكود، إذ تسهّل هذه الخطوة إجراءات معاملات تنفيذ بيانات التغيير ومعاملات معالجة الحدود، وخدمة جدول الإحداثيات الخاص بحدود القطعة.

وكشف العموش، عن إنجاز 47% من طلبات إزالة الشيوع المقدمة للدائرة، مشيرا إلى أتمتمة 32 خدمة تقدمه الدائرة من أصل 134.

وأضاف العموش في لقاء عن التحوّل الرقمي في خدمات دائرة الأراضي والمساحة، عقده منتدى التواصل الحكومي، أن الدائرة استمعت لـ 105,547 طلب بيع إلكتروني استمعت الدائرة لإقرارها.

وبحسب البيانات التي عرضتها الدائرة بلغ عدد الوثائق الإلكترونية 1,27 مليون وثيقة، فيما بلغ عدد الحسابات الإلكترونية للملاك 418,524 حساب إلكتروني، وبلغ عدد الحركات الدفع الإلكتروني من تاريخ إغلاق شبابيك الدفع في 1/7/2021: 4.733.707 حركة.

وبلغ عدد حركات الدفع الإلكتروني لعام 2024 وعام 2025: 1,487,216 حركة.

وأضاف العموش، أن تطبيق دائرة الأراضي يتيح للمستخدم الوصول إلى قطعة الأرض والتعرف على مساحتها الحقيقية ومكان تواجدها بشكل دقيق.

وتابع، "الدائرة أنهت عملية تصنيف بياناتها ورفعها على منصة تصنيف البيانات الحكومية امتثالاً لمتطلبات سياسة إدارة وتصنيف البيانات للمساهمة في تحقيق رؤية الإدارة للتميز في تقديم الخدمات الوطن والمواطن".

وتجاوز عدد الوثائق الإلكترونية التي تم إصدارها المليون وثيقة منذ إطلاق الدائرة لخدماتها الإلكترونية، وفق ما أوضح العموش، مشيرا إلى أن خدمات الدائرة الإلكترونية متاحة من خلال موقع دائرة الأراضي الإلكتروني، وتطبيق سند.

وكشف العموش عن استحداث المنصّة الرقميّة (Dashboard) التي تعمل من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق العقاريّ لمجموعةٍ من المؤشرات العقارية والبالغ عددها (42 مؤشراً)؛ بهدف الحصول على القوة المعلوماتيّة، سواءً للدائرة، الحكومة، للشركاء، للمستثمرين، أو أيٍ من المهتمين بالمعلومة العقارية، واستخدامها بتشاركيّة وشفافيةٍ.