يتمتع قطاع الصناعات الإنشائية بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 1.7 مليار دينار سنويا، فيما نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج تبلغ نحو 44 بالمئة.

وحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفه، تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين داخله 15300 عامل وعاملة، 62 بالمئة منهم من العمالة المحلية.

وقال أبو صوفه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع له مساهمات متميزة بالقطاع الصناعي حيث يصنف من أكبر الأنشطة الاقتصادية توليدا للقيمة المضافة لاعتماده على مدخلات إنتاج وعمالة محلية، لافتا إلى ارتفاع أعداد المنشآت العاملة داخله لتصل اليوم الى اكثر من ألفي منشأة.

وبين أن قطاع الصناعات الإنشائية يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مساهمةً وتشكيلاً للاقتصاد الوطني، كونه يتصف بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع أعمال البناء والإنشاءات والعمران في المملكة كالفنادق والمطاعم والإسكان وغيرها ما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية.

وأشار أبو صوفه إلى أن الصناعات الإنشائية تعتبر من القطاعات المكثفة للعمالة، حيث تتوافر فيه كوادر فنية متخصصة من مهندسين وفنيين وعمالة، علاوة على مساهمتها بدعم الصادرات الوطنية بفعل جودتها العالية.

ولفت إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال 11 شهرا من عام 2024، ما يقارب 82 مليون دينار، وصلت لأكثر من 44 سوقا حول العالم، استحوذت السعودية وفلسطين والعراق على نسبة 62 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.

وتعتبر كذلك الهند وقطر والإمارات والصين وسلطنة عمان والكويت والولايات المتحدة الأميركية وماليزيا من أبرز الوجهات التصديرية لصادرات قطاع الصناعات الإنشائية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يملك حصة مرتفعة داخل السوق المحلية، كون منتجاته تعتبر أساساً لعدد من القطاعات وكمنتج نهائي للمستهلك المحلي، مبينا أن نسبة الإنتاج الموجه داخل المملكة من المواد الإنشائية بالمتوسط ما نسبته 90 بالمئة من الاستهلاك المحلي من المواد الإنشائية.

وعدد أبو صوفه بعض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الانشائية أبرزها : القدرة المحدودة لأصحاب المنشآت الإنشائية في الحصول على مصادر التمويل التي يحتاجونها في أنشطتهم، من أجل توسيع منشآتهم او إدخال خطوط إنتاج جديدة او حتى استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الكهرباء من أجل التقليل من تكاليف الطاقة المستهلكة.

وأشار لوجود نقص في العمالة الفنية والمدربة، والاعتماد على العمالة الوافدة، حيث تعتبر العمالة الوافدة أعلى تكلفةً من العمالة المحلية، وذلك جراء تكاليف تصاريح العمل والإقامة والضمانات والرسوم التي تفرضها الحكومة مقابل استقطاب العمالة الأجنبية.

ومن التحديات المنافسة الشديدة من قبل المنتجات المستوردة وهذا بسبب الأسعار المنخفضة للمنتجات المستوردة بسبب تدني كلفها الإنتاجية في بلد المنشأ، وعدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات والمقاييس الاردنية، بالإضافة الى عدم وجود مواصفات قياسية لجميع المنتجات ما يؤدي الى وجود منافسة غير عادلة.

وحسب أبو صوفه هناك تحديات أخرى تتمثل في قلة استراتيجيات التسويق والترويج بالأسواق التصديرية غير التقليدية، وضعف استغلال اتفاقيات التجارة الحرة العديدة التي ترتبط بها المملكة، علاوة على كلف الإنتاج العالية بفعل ارتفاع اسعار الطاقة، حيث يعتبر قطاع الصناعات الإنشائية من الأكثر استهلاكا للطاقة وخاصة الكهرباء.

ويندرج تحت الصناعات الانشائية القطاعات الفرعية التالية: أحجار بناء ومنتجات الكسارات والرمال ومواد للعزل الإنشائي وتمديدات صحية ومستلزماتها والبلاط وألواح الزجاج ومنتوجات حرارية إنشائية والمنتوجات الإسمنتية لأغراض إنشائية وحديد التسليح والهياكل المعدنية وأعمال الديكور والإنشاء، وأية صناعات أخرى شبيهة.

-- (بترا)