وقال في نص كلمته: "أتشرف بأن أشارك في هذا الاجتماع ممثلا عن البرلمان العربي. وأود أن أتقدم للسادة المقررين الذين أعدوا مشروع القرار بالشكر والتقدير على جهودهم.

المقدرة، والحقيقة أن مشروع القرار من حيث المبدأ استند إلى قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حل الدولتين كحل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا أمر نثني عليه ونثمنه كما تضمن مشروع القرار العديد من الثوابت المهمة التي لا يمكن بدونها التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك إدانة المستوطنات الاستعمارية التي يقوم بها كيان الاحتلال، والدعوة إلى احترام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية أما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، وخاصة حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، فقد جاء مشروع القرار متواضعاً إلى حد كبير ولا يتناسب مع خطورة الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال.

فقد نص مشروع القرار على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ودعم وكالة الأونروا، وهذه نقاط مهمة نؤكد عليها. ولكن في فقرات أخرى، ساوى مشروع القرار بين الجلاد والضحية. فمشروع القرار يتحدث عن أن الأطفال والنساء يتحملون عبئاً خاصاً بسبب استمرار النزاع".

وأضاف: "أعتقد أننا لا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها ، فما يواجهه الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال، ليس مجرد عبء كما يشير القرار، كما أننا لسنا بصدد نزاع كما يشير القرار أيضاً .. إننا أمام حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يشنها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء الفلسطينيين، أيضاً خلا مشروع القرار من أي حديث عن جرائم الحرب التي يقوم بها كيان الاحتلال في الضفة الغربية، وهذا أمر يجب أن يتم تداركه، ولعلكم تتفقون معي أيضاً على ضرورة أن يتم النص صراحة في مشروع القرار على تجريم أي أفعال تؤدي إلى أو تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية أخيراً، أقترح أن يدعم مشروع القرار الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة لأننا أمام أكثر من 2 مليون فلسطيني يفتقدون أبسط مقومات الحياة".