عُقد في رئاسة الوزراء الاثنين، اجتماع للمجلس الأعلى للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان.

وأقر المجلس الموازنة التقديرية للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لعام 2025.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المؤسسة، التي ستطال بعض البنود لغايات تطوير عملها بما يسهم في تحقيق أهدافها وتوجهاتها وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تقيمها المؤسَّسة لخدمة المتقاعدين العسكريين، بالإضافة إلى مواءمة القانون مع عمليَّة دمج الدِّفاع المدني والدَّرك بمديريَّة الأمن العام والتَّعديلات التي طالت تشريعات أخرى، وسيتم السير في إجراءات تعديل القانون وفق المسار الدستوري.

وأكَّد رئيس الوزراء في هذا الصَّدد ضرورة تطوير خطط المؤسَّسة بما يسهم في تطوير مشاريع وبرامج تسهم في خدمة المتقاعدين العسكريين وقدامى المحاربين، تقديراً لدورهم الوطني المهم وجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن.

يشار إلى أن المجلس الأعلى الذي يرأسه رئيس الوزراء يضمّ في عضويته بحسب القانون وزير الدِّفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، ومدير المخابرات العامَّة، ومدير الدِّفاع المدني، والمدير العام للمؤسَّسة، وثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة.