بدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، بمناقشة مشروع قانون الأبنية والأراضي لعام 2025. وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أشار أبو حسان إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التحديث التشريعي لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الوصول إلى قانون عصري يعزز البيئة الاستثمارية ويحفز الاقتصاد الوطني.

وأوضح أبو حسان أن المشروع يهدف إلى إيجاد توازن قانوني بين العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار، مع تبسيط الإجراءات على المواطنين. كما شدد على أن اللجنة لن تفرض أي زيادات ضريبية على المواطنين، وستولي المشروع أولوية قصوى، مع فتح حوار شامل مع كافة الأطراف المعنية لتحسين نصوصه وضمان التشريع العادل والمتوازن.

من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن إعداد المشروع بدأ في منتصف 2024، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تعزيز دور البلديات وأمانة عمان كجهات تنفيذية وشريكة في التنمية. كما أوضح أن المشروع سيعزز الحوكمة ويقلل من تدخل العنصر البشري، مع السماح للمواطنين بالطعن في قرارات اللجان أمام القضاء.

أما أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، فأكد أن القانون الجديد لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة، بل يركز على تبسيط الإجراءات واستخدام التكنولوجيا في تقييم الضريبة، ما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل العبء على المواطنين.

وفيما يتعلق بالقيمة الإدارية، أوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أنه تم تعديل نحو 1.7 مليون قطعة أرض وإدخال 850 ألف شقة ضمن النظام الجديد، مع التأكيد على أن القيمة الإدارية تخضع لتقدير لجان محلية تضم ممثلين عن القطاع الخاص والمكاتب العقارية.

وأشار عدد من النواب إلى ضرورة أن يحقق مشروع القانون العدالة ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدين على أهمية تزويد اللجنة بالاقتراحات لتحسين مواد القانون. كما طرح ممثلون عن القطاع الخاص ملاحظات حول ضرورة وجود قانون شفاف يعالج الاختلالات السابقة ويحفز الاستثمار، بينما شدد رؤساء بلديات على أهمية موازنة مصالح جميع الأطراف.