عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، ندوة حوارية بعنوان "مشاركة النساء في الحياة السياسية ضمن إطار مشروع "مسارات آمنة" الممول من الصندوق الأفريقي.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، أن مسار التحديثات السياسية الجارية في الأردن يشكل فرصة حقيقية لتعزيز مشاركة النساء بالحياة السياسية، خاصة في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن نتائج انتخابات مجلس النواب العشرين شكلت خطوة متقدمة في هذا المجال، إذ فازت 27 سيدة بعضوية المجلس، 18 منهن عبر نظام الكوتا و9 عبر القائمة العامة.

وشارك بالندوة عدد من عضوات مجلس النواب الحالي والسابق، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وقيادات نسوية وشبابية ومجتمعية، حيث اتفق الحضور على أن وجود النساء تحت قبة البرلمان يمثل ضمانة حقيقية لمشاركة فاعلة في صياغة السياسات والتشريعات خاصة المرتبطة بقضايا النساء وحقوق الأسرة.

وأكد المشاركون أن وصول المرأة إلى البرلمان لا يقتصر على كونه مكسبا تمثيليا بل يشكل مسؤولية وطنية تتطلب من البرلمانيات الالتزام بمسار تشريعي يعزز العدالة وتكافؤ الفرص ويقدم نموذجا إيجابيا للقيادة النسائية في المجال السياسي.

وسلطت الندوة الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة البرلمانية، حيث أشارت النائبة السابقة في مجلس النواب السادس عشر الدكتورة أمل الرفوع، إلى أن الموروث الاجتماعي لا يزال يشكل عائقا أمام مشاركة النساء بصنع القرار، مبينة أن القانون الحالي أتاح فرصا أوسع للمرأة للترشح والوصول إلى المجالس المنتخبة.

وأوضحت أن تعزيز الوعي بالنهج الحقوقي الديمقراطي من شأنه توسيع قاعدة المشاركة السياسية للنساء ويمهد الطريق نحو تمثيل أكثر عدالة وشمولا.

من جانبها، أشارت كل من النائبتين السابقتين نجاح العزة وأسماء الرواحنة، إلى أن تجربتهن البرلمانية واجهت تحديات تتعلق بالتصويت على قوانين تخص حقوق النساء، إذ تواجه هذه القوانين جدلا واسعا قد يؤخر إقرارها.

بدورهن، دعت المشاركات إلى ضرورة تدخل مؤسسات المجتمع المدني لدعم هذه القضايا من خلال إشراك الرجال في جهود المناصرة باعتبار أن قضايا النساء والأسرة قضايا وطنية بامتياز.

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها إشراك النواب والبرلمانيات في برامج تدريبية متخصصة في التشريع والرقابة ورفع تمثيل النساء في اللجان النيابية، خاصة اللجنة القانونية بالإضافة الى عدة توصيات أخرى.

وكانت "تضامن" قد نظمت سلسلة من اللقاءات الحوارية في محافظات إربد، وعمان والزرقاء بالتعاون مع صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني واستهدفت العاملات في قطاعات متعددة منها الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والإدارة المحلية إضافة إلى النساء ذوات الإعاقة والمصابات بالسرطان.

--(بترا)