وضم الاجتماع حسب بيان اللجنة، اليوم السبت، 61 مؤسسة من مختلف مناطق المملكة بعد إعادة تشكيل الملتقى، حيث تم استعراض إطار الحوكمة الذي تم تطويره خلال عام 2024 لمؤسسات المجتمع المدني العاملة ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن، كما تناول الملتقى دور اللجنة الممثلة للملتقى، التي سيتم انتخابها مطلع الشهر المقبل، بالإضافة إلى هيكلها التنظيمي ومهامها.

وأعلنت "شؤون المرأة" بصفتها سكرتاريا اللجنة الممثلة للملتقى، عن فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة، والتي ستختار 5 أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني في الملتقى، بمن فيهم رئيس اللجنة الممثلة ونائبه، و3 أعضاء ممثلين عن النتائج في الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

وقالت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الهدف من إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي الجديد هو تفعيل أكبر لدور مؤسسات المجتمع المدني، في عملية تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والمشاركة في إعداد الخطط الوطنية، خاصة أن عام 2025 هو السنة الأخيرة لتنفيذ الخطة الوطنية الثانية.

وأضافت علي، أن اللجنة تسعى من خلال هذا الملتقى، الذي تضاعف عدد أعضائه مقارنة بالائتلاف السابق، إلى تعزيز التعرف على محاور الخطة الوطنية الثانية ومستجداتها، وتقوية آليات التنسيق بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال عقد لقاءات مستقبلية.

من جانبها، شددت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، الدكتورة منال بنكيران، على أهمية الخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في مأسسة ومراجعة إطار الحوكمة لدور مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز مشاركتها وتفعيلها بشكل أكبر، في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن 1325، مؤكدة أن هذه المؤسسات تشكل حلقة وصل مهمة بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية.

وأكدت بنكيران، أهمية هذا الملتقى ودوره في عملية التنسيق والتشبيك بين أعضائه من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تكامل الجهود وفعاليتها وتجنب الازدواجية في الأنشطة عند تنفيذ أجندة القرار الأممي 1325.

يذكر أن اللجنة الوطنية عملت منذ مطلع العام الحالي، على إعادة تشكيل ملتقى مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، بناءً على شروط مرجعية محددة للاختيار، تم اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.