تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى التاسعة والسبعين للاستقلال، تُجسّد مديرية الأمن العام صورة مشرقة لمؤسسة وطنية عصرية، تعكس حجم ما تحقق من إنجازات على صعيد بناء الدولة، وترسيخ منظومة الأمن الوطني، وحماية المجتمع، وصون سيادة القانون، وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وتبرز مديرية الأمن العام كنموذج مؤسسي متطور، يتكامل مع الرؤية الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ويعبّر عن نضج التجربة الأردنية واستمرارية نهج التطوير والتحديث الذي تنتهجه الدولة بكافة مؤسساتها.

وقال اللواء المتقاعد تامر المعايطة، إن مفهوم الأمن المجتمعي يستند إلى مبدأ "المجتمع سيد نفسه"، وهو المفهوم ذاته الذي يقوم عليه الاستقلال السياسي، مشيراً إلى أن المجتمع يعد شريكاً أساسياً في تحديد أولوياته الأمنية، ويمتلك أدوات رقابية فعالة عبر الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف، أن هذا المفهوم يُترجم عملياً من خلال تجربة الشرطة المجتمعية، حيث تعمل مديرية الأمن العام على تشكيل المجالس الأمنية المحلية ضمن المراكز الأمنية في مختلف محافظات المملكة، لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، وتشخيص الاحتياجات، واقتراح المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الأمن والاستقرار، بدعم مباشر من الأجهزة الأمنية.

وأكد المعايطة، أن مكافحة المخدرات تُعد من أبرز التحديات الأمنية الراهنة، نظراً لمحاولات التهريب وخطورة الانتشار بين فئة الشباب، مشيراً إلى أن الأمن العام يعمل بتنسيق كامل مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة الجمارك، والجهات الرقابية، عبر إدارة متخصصة أثبتت فاعليتها في التصدي لهذه الآفة.

وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تحظى باهتمام متزايد، خاصة مع تنامي استخدام التكنولوجيا، حيث أنشأت مديرية الأمن العام وحدات متخصصة قادرة على التعامل مع هذه الجرائم، وحماية منظومة الأمن السيبراني باستخدام أدوات تقنية حديثة وكفاءات بشرية مؤهلة.

وشدّد على أهمية التزام المديرية بحماية مظاهر التعبير السياسي، كالمسيرات السلمية والانتخابات، ضمن إطار القانون واحترام الحريات العامة التي كفلها الدستور، وبما يضمن حيادية الأداء الأمني وشفافيته.

وفي سياق التطوير المؤسسي، شكّل دمج الدفاع المدني وقوات الدرك ضمن مديرية الأمن العام محطة تحول بارزة في تعزيز كفاءة الأداء الميداني، وتوحيد القيادة والمفاهيم التدريبية والإدارية، ما انعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة وتقليل النفقات، من خلال غرفة عمليات موحدة مرتبطة بمركز القيادة والسيطرة (911).

وبيّن المعايطة، أن الأمن العام سخّر التكنولوجيا الحديثة وأنظمة المعلومات المتطورة لتعزيز جودة الخدمة الأمنية، وتسهيل التنسيق بين الإدارات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تحسين سرعة الاستجابة ودقة إنفاذ القانون.

ولفت إلى أن انتشار أنظمة المراقبة والكاميرات في الشوارع والساحات العامة، أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني، وضبط المخالفات، ضمن استراتيجية ترتكز على التحول الرقمي والابتكار.

وأشار إلى أن المديرية تواصل تطبيق استراتيجية الأمن المجتمعي من خلال برامج توعوية وإعلامية تستهدف تعزيز الوعي، والحد من الظواهر الجرمية، وتعميق الشعور بالأمن، وتمكين المجتمع من المشاركة في تحديد احتياجاته.

وفيما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية، أكد المعايطة أن مديرية الأمن العام تتبنى سياسة تدريبية شاملة، تشمل التدريب العام والتخصصي في المجالات القانونية والأمنية والإدارية، بالتعاون مع معاهد وطنية ودولية.

وقال، إن الأمن العام يعمل باستمرار على تطوير التشريعات والأنظمة لتواكب التحديات المستجدة، من خلال تحديث قانون الأمن العام والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين بالتعاون مع المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى توقيع الأمن العام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع وزارة العدل، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، والجامعات، والمؤسسات الدولية، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون، وتمكين الرقابة المستقلة على الأداء الأمني.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملموساً في أداء الجهاز، لا سيما في مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط آلاف القضايا، وتفكيك شبكات تهريب إقليمية، مع التركيز على التوعية والعلاج.

وأضاف، أن المديرية أطلقت تطبيقات رقمية مثل "أمن 911" و"فرسان الحق" لتسهيل تقديم الخدمات الأمنية، في ظل انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة بنسبة تجاوزت 12 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وأوضح، أن جهود الأمن العام في مجال خدمة المجتمع شملت توسيع مبادرات الشرطة المجتمعية، وتنفيذ حملات توعوية في المدارس والجامعات، انطلاقاً من مبدأ الوقاية المجتمعية.

وأشار إلى أن جهاز الأمن العام وُلد من رحم الاستقلال، منذ 25 أيار 1946، حين حمل مسؤولية الأمن الوطني في ظل قيادة هاشمية حكيمة، وكان نواة لأمن شمولي، تطور ليشمل الأمن الوقائي والجنائي والسير والمخدرات والدفاع المدني، وقوات الدرك التي جرى دمجها لاحقاً.

وبين، أن جذور الأمن العام تعود إلى عام 1921 حين شُكلت أولى القوى الأمنية، وكانت تابعة للجيش العربي، حتى صدر قرار فصل الجهاز في 14 تموز 1956، فيما اعتُبر يوم 11 نيسان 1958 يوماً رسمياً لتأسيس الجهاز الأمني المستقل، وفقاً لقانون الأمن العام رقم 29 لعام 1958.

وشهدت الأعوام بين 1962 و1965 تأسيس شرطة النجدة لتعزيز الأمن داخل الأحياء، ثم جرى تطويرها خلال العقود اللاحقة، بالتوازي مع تقسيم المملكة إلى أقاليم أمنية عام 2005، وإنشاء محطات أمنية خارجية لتقديم خدمات متكاملة.

وفي عام 2008، جرى إعادة تشكيل قوات الدرك، فيما صدر قانون خاص بها، قبل أن تصدر التوجيهات الملكية في عام 2019 بدمج الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام، تعزيزاً للتكامل ورفع الكفاءة، وهو ما ترسخ بقانون الأمن العام المعدل الصادر في 2020.

وأكد، أن مديرية الأمن العام كانت من أوائل المؤسسات التي عززت دور المرأة في العمل الأمني، منذ إنشاء مدرسة الشرطة النسائية عام 1972، التي أصبحت لاحقاً "معهد الأميرة بسمة"، وشهدت تطوراً كبيراً، تمثل في تأسيس قيادة الشرطة النسائية عام 1987، ثم تحويلها إلى "إدارة" في 2001.

وأشار إلى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في جميع مواقع العمل الأمني، بما في ذلك المجال الميداني، وحققت حضوراً فاعلاً نال ثقة المواطنين.

وبين، أن الأمن العام واصل تطوير قدراته من خلال دمج الوحدات ذات التخصصات المتقاربة، واستحداث إدارات جديدة كـ"إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين"، وتحديث أسطول النجدة بما يواكب احتياجات التوسع العمراني، ويعزز من القدرة على التجاوب الفوري، ضمن رؤية أمنية متكاملة تعكس روح الاستقلال وتخدم الإنسان الأردني.

--(بترا)