قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان ان مبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة تحقيق الرؤى المستقبلية فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي . 

حديث ابو حسان جاء خلال ترؤسه للاجتماع المشترك للجنتي الاقتصاد والطاقة النيابيتان لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة  والثروة المعدنية زياد السعايدة . 

واضاف ابو حسان ان الاقتصاد النيابية وضعت خطتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي لإيمانها المطلق انها تحمل رؤى مستقبلية تنعكس على منظومة الاقتصاد بشكل عام الامر الذي من شأنه ان ينعكس على حياة المواطنين والتخفيف من معدلات البطالة فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي ، مشيرا الى أهمية تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة حقيقية معه ليسهم في بناء الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

واشار الى اهمية تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي المهم لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار اضافة الى تقليل الكلف في فاتورة الطاقة ، لافتاً الى اهمية البرنامج التنفيذي للوزارة فيما يخص الثروات المعدنية . 

بدوره قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين  زيادين أن اللجنة  النيابية تسعى دائماً إلى تحقيق الأهداف الطموحة لتحقيقها والتي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكداً ان الرؤية صنفت قطاع التعدين والثروات المعدنية على انها عالية القيمة، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد زيادين ان الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي ، لافتاً الى انها ستكون مفتاحاً مهماً لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير وظائف للشباب بالاضافة الى تخفيض الكلف في فاتورة الطاقة.

بدورهم اكد النواب الحضور ضرورة ان يلمس المواطنين نتائج التحديث المتعلقة بوزارة الطاقة على حياة المواطن وعلى كافة القطاعات المهمة والاستثمارات والمناطق التنموية والمصانع من اجل تفيض فاتورة الطاقة عليهم.

من جانبه قال الخرابشة إن قوانين الطاقة التي تم إقرارها مؤخراً هدفها دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة بشكل مستمر بهدف التطوير والتجويد لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأضاف أن الوزارة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030، لافتا الى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويا من الغاز في العام 2030.

وأشارالى أن أهم المشاريع التي تم العمل عليها الوزارة ، هو إيصال الغاز الطبيعي لعدد من المدن الصناعية، لافتاً إلى أن العمل جار لإيصالها للموقر وغيرها كطاقة بديلة أقل كلفة للصناعة لتخفيض فاتورة الطاقة والتسهيل على الصناعات. 

وأضاف ، أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تراعي النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، بالإضافة الى الارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين،لافتاً الى ان الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة الركن الأساسي لمستقبل الطاقة.