تعدّ عزم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على زيارة الضفة الغربية خطوةً دبلوماسية استثنائية، تحمل دلالاتٍ سياسية ورمزية مهمة على الصعيدين الفلسطيني–السعودي والعربي–الإسرائيلي. في ما يلي تحليلٌ مفصّل لمعنى هذه الزيارة المحتملة، مع التركيز على السياق التاريخي، الأسباب المباشرة، الدلالات الإقليمية، والانعكاسات المحتملة على مسار القضية الفلسطينية وعلاقات الرياض مع الدول الأخرى.

1. السياق التاريخي والدبلوماسي

منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، لم يسبق أن زار أيّ من وزراء الخارجية السعوديين الضفة الغربية أو العاصمة رام الله، ما يجعل زيارة الأمير فيصل بن فرحان إلى رام الله (إذا تمّت) الأولى من نوعها منذ أكثر من نصف قرن . هذا التاريخ الطويل دون أي تواصل رسمي سعودي مباشر على مستوىٍ رفيع مع القيادة الفلسطينية في الضفة يعكس في جزءٍ منه الحذر السعودي التقليدي من إغضاب إسرائيل وحرص الرياض على مبدأ عدم المساس بالتوازنات الراهنة في المنطقة، خصوصًا خلال حقبٍ شهدت توتّراتٍ أو حروبًا مباشرة مع إسرائيل.

في السنوات الأخيرة قبل حرب الإبادة على غزة، شهدت المنطقة تحوّلاتٍ واضحة في توجهات بعض الدول الخليجية نحو تطوير علاقاتها مع إسرائيل، أبرزها تطبيع الإمارات والبحرين بدايةً عام 2020؛ وهو ما عُرف باسم "اتفاقيات إبراهيم”، ثم توقّعاتٌ قوية لضمّ السعودية إلى مسار مماثل للمصالحة مع إسرائيل مقابل بعض التنازلات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ولكن على الرغم من هذه الضغوطات الغربية (بخاصة الأمريكية)، أكّدت الرياض مرارًا أن التطبيع الكامل مع إسرائيل مرتبطٌ بإحراز تقدّم حقيقي نحو حلّ الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتبلور آليات عملية لضمان الأمن الفلسطيني إلى جانب الأمن الإسرائيلي .

2. دوافع وأنماط الدعوة

بحسب مصادر فلسطينية، جاءت دعوة السلطة الفلسطينية (في رام الله) لوزير الخارجية السعودي لاستضافة وفد وزاري عربي في الضفة الغربية تحت رعايته، كجزء من مبادرةٍ سعودية لتنشيط الجهود الدبلوماسية الدولية من أجل تحريك عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفع وتيرة التحركات العربية والأوروبية ذات الصلة بدعم حلّ الدولتين . بدت هذه المبادرة السعودية - كما وصفها مسؤولون فلسطينيون - "نادرة وحاسمة”، في ظل الانهيار المتسارع للمفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية منذ سنوات، والجمود المتواصل على صعيد قرارٍ دولي بشأن دولة فلسطينية.

لقد رُوّج لهذه الزيارة باعتبارها جزءًا من جولة وزارية ستضم وزراء خارجية من الأردن، ومصر، وقطر، والإمارات، إضافةً إلى السعودية، على أن يكون هدفها لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين في رام الله لمناقشة "الخطوات نحو إقامة دولة فلسطينية” ورسم خارطة طريق مشتركة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني على الأصعدة السياسية والقانونية والدولية . تأتي هذه الدعوة بالتوازي مع استعداد السعودية وفرنسا لاستضافة مؤتمر دولي في نيويورك شهر يونيو 2025 بهدف دعم حلّ الدولتين وتعزيز تحرك دولي ضاغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة .

الموقف الإسرائيلي وقرار منع الزيارة

على الرغم من الاهتمام الدبلوماسي العربي والدولي، أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لدخول الوفد العربي إلى رام الله، وأصرت على منع زيارةٍ وصفتها بـ"الاستفزازية”، بحجة أن عقد اجتماع وزراء عرب رفيعي المستوى في رام الله يهدف إلى الضغط الدولي من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، الأمر الذي يعتبره نتنياهو وحكومته تهديدًا "خطيرًا” لأمن إسرائيل وسيادتها على مناطق تمتدّ بين نطاق خطّ الهدنة وما بعده في الضفة الغربية .

جاء قرار المنع خلال مشاورات وزارية عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بناءً على توصيةٍ من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، وهو ينذر بتأزم إضافي في العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، التي شهدت توتراتٍ متصاعدة منذ اندلاع الحرب في غزة في أواخر عام 2023 . وقد عبّر الوفد العربي (الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان مساء السبت 31 مايو 2025) عن استنكارٍ واسع لهذا المنع، واعتبره "خرقًا فاضحًا” لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومخالفًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحق الشعب الفلسطيني في التواصل والتمثيل السياسي على أرضه .

4. الدلالات السياسية والإقليمية

4.1 تأكيد موقف السعودية الداعم للقضية الفلسطينية

حملت دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيًا لدعم هذه الزيارة رسالة واضحة إلى العالم بأن السعودية لن تتجاهل قضية الشعب الفلسطيني، بل ستواصل التنسيق مع الدول العربية والإسلامية لإنهاء الاحتلال، وأن أي مسارٍ للتطبيع مع إسرائيل لن يتحقق ما لم يُحقّق هذا الهدف أولًا . هذه الخطوة تعتبر مؤشرًا على أن الرياض ترغب في إعادة توجيه بوصلة علاقاتها الخارجية لمنح القضية الفلسطينية الأولوية، خاصة أمام الضغوط الغربية لتسريع تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

4.2 تصعيد دبلوماسي مع إسرائيل

منع إسرائيل زيارة وزير خارجية سعودي (وبرئاسة وفدٍ عربي) يعكس تراكمًا للتوترات بين الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو والمحيط العربي. فبينما يسعى نتنياهو إلى تعزيز "الأمن الإسرائيلي” عبر التوسع في المستوطنات وتهميش أي مسعى لإقامة دولة فلسطينية، تعتبر الدول العربية (بقيادة السعودية) أن تسوية النزاع تستلزم الاعتراف الكامل بحق الفلسطينيين في دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. بالتالي، يمثل إقدام نتنياهو على منع هذه الزيارة خطوة تصعيدية جديدة، تؤثر سلبًا على محاولات خفض الاحتقان في المنطقة .

4.3 تمهيد لمؤتمر نيويورك ودعم دبلوماسي دولي

استجابةً لمنع الزيارة من إسرائيل، يحتمل أن يربط الجانب السعودي (والعربي والدولي) بين نتائج مؤتمر نيويورك المقرر عقده في منتصف يونيو 2025 وبين مدى التزام إسرائيل بالسماح لمبادراتٍ دبلوماسية داعمة للقضية الفلسطينية. إذ قد تشترط السعودية وفرنسا وأطرافٌ دولية أخرى (كبرى أمم وعواصم غربية) ألا تقتصر نتائج المؤتمر على بيانات سياسية فحسب، بل تشمل خطوات عملية وحزم مساعدات مالية وسياسية للسلطة الفلسطينية، إلى جانب فرض آليات ضاغطة على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية .

5. انعكاسات على ملف التطبيع السعودي - الإسرائيلي

5.1 تقويض فرص التوقيع السريع لاتفاق تطبيع

رغم الحديث المستمر (خلال أشهر) عن قرب اتفاق تطبيع سعودي–إسرائيلي، يؤكد موقف الرياض الداعم للجهود الفلسطينية ورفضها التعامل مع الاحتلال كأمر واقع قبل حلّ القضية، أن أي اتفاق تطبيع لا يشمل ضمان إقامة دولة فلسطينية ليس موجّهًا للمصلحة السعودية والشرعية العربية.

5.2 إظهار تناقضات السياسة الإسرائيلية

منع إسرائيل زيارة وفدٍ عربياً بقيادة السعودية يكشف تناقض حكوميًّا بين التباهي بعلاقاتٍ دبلوماسية وإعلامية محدودة مع بعض الدول العربية من جهة، وبين استبعاد المطلب الفلسطيني على أرض الواقع من جهةٍ أخرى. هذا التناقض يضع إسرائيل في موقفٍ صعب إقليميًا، ويفتح الباب أمام إعادة شرح مواقفها السابقة ضمن سياق "اللامساواة" أو "الازدواجية" في التعاطي مع القضايا السياسية والدبلوماسية .

6. ردود الفعل العربية والدولية

6. ردود الفعل العربية والدولية

الأردن ومصر وقطر والإمارات: أعربت هذه الدول، المشاركة في الوفد أو الداعمة له، عن رفضها التام للقرار الإسرائيلي بمنع الزيارة، واعتبرت أن هذا المنع لا ينسجم مع "الالتزامات الدولية والقانونية” لإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.

الولايات المتحدة وفرنسا: من المتوقع أن تضغط الدولتان على إسرائيل لتمكين الوفد الوزاري العربي من الوصول إلى رام الله، خاصة في ظل التحضير لمؤتمر نيويورك المشترك، وحرصهما على إبراز نجاح المؤتمر بالتسليم والقول بأن المجتمع الدولي يدعم حلّ الدولتين بصورةٍ عملية لا كلامية .

السلطة الفلسطينية: استفادت من هذه المبادرة السعودية–العربية كغطاءٍ دبلوماسي يضع على عاتق إسرائيل مسؤولية كبرى تجاه انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، خصوصًا ما يتعلق بحرية حركة الشخصيات الرسمية العربية لإجراء اتصالاتٍ دبلوماسية مع قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله .

تأكيد سعوديٌّ على تمسك الرياض بدعم القضية الفلسطينية: إذ ليس الاقتصار على بيانات التضامن التقليدية، بل يسعى لتفعيل دبلوماسي مباشر على الأرض، عبر زيارةٍ مرتقبة هي الأولى منذ عام 1967.

2. تُستخدم هذه الزيارة كأداة ضغط على إسرائيل للموافقة على إجراءاتٍ عملية تفضي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

3. يُبرز هذا التحرك أن الرياض لن تقدم تنازلاتٍ أو تطبيعًا كاملًا مع إسرائيل ما لم يتمّ إحراز تقدمٍ حقيقيّ تجاه إحقاق الحقوق الفلسطينية.

4. تحدياتٌ أمام المسار الإسرائيلي: يعكس منع زيارة الأمير فيصل بن فرحان مدى صعوبة الموازنة في إسرائيل بين الاستمرار في سياسة توسيع الاستيطان وفرض المزيد من الإجراءات العقابية، وبين تخفيف التوترات مع المحيط العربي والدولي.

5. دفعٌ نحو مبادراتٍ دولية جديدة: قد يجعل هذا العزم السعودي - العربي المجتمع الدولي (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) أكثر تشددًا في فرض وسائل ضغط على إسرائيل داخل الأطر القانونية والدبلوماسية.

بالتالي، تعكس هذه الخطوة نقطةَ تحوّلٍ دبلوماسي يجب ألا تُستهان بها؛ فهي تظهر تحركًا عربيًا فاعلًا يدقّ ناقوس الخطر حول مخاطر استمرار الجمود واستبعاد الحلول السياسية، كما أنها تضع إسرائيل أمام امتحانٍ حقيقي في كيفية تعاملها مع التحولات الإقليمية والعربية الكبيرة بشأن القضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل واقع العزلة الدولية التي تعيشها دولة الاحتلال جراء ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.