اختتم اليوم الأحد، مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي نفذ بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وبشراكة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها حفل الاختتام، أن مخرجات هذا المشروع تشكل بداية وانطلاقة جديدة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والطفل، وأهمية إدراك مخاطر العنف وآثاره على الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، من خلال النموذج الجديد المتمثل بـ"محطة الخدمة الواحدة"، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، والصحية والقانونية، الشاملة والمتكاملة في مكان واحد، وفق أفضل الممارسات والمعايير، مبينة أن هذه الجهود أحدثت تغييرا إيجابيا في حياة الأسر والأطفال والنساء.

وبينت أهمية هذه التجربة وضرورة مأسستها والبناء عليها وتعميمها، مشيرة إلى التزام الوزارة بالسعي المستمر لتطوير خدماتها في مجال الاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأن الوزارة سعت مع عدد من الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، وتحديدا المجلس الوطني لشؤون الأسرة، إلى تطوير الأدلة الإرشادية الخاصة بتحسين الإجراءات والارتقاء بالخدمات، في إطار مراجعتها المستمرة والمتابعة الحثيثة لما تقوم به حيال حالات العنف، بهدف الوقاية منها أو الاستجابة لها وعلاجها.

وأكدت بني مصطفى، أهمية التوعية المجتمعية، والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، من أجل بناء نهج وطني أردني يرتكز على البيانات والمعلومات، بما يسهم في القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

من جهته، أشار السفير الإسباني في الأردن ميغيل دي لوكاس، إلى أهمية الجهود الرامية لمنع العنف ضد النساء والفتيات، ودعم الجهود الوطنية لتحسين خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن، موضحا أنها جهود تنسجم بشكل وثيق مع تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية 2025–2033، التي تم إطلاقها حديثا.

بدوره، تناول نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، تيبوت موير، أهمية المشروع في تحسين الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية الأساسية للجنسين، من خلال تبني نموذج "الخدمة الواحدة"، الذي يضمن وصولا متكاملا وشاملا إلى خدمات قانونية ونفسية وطبية ذات جودة عالية، ويعزز قدرات مقدمي الخدمات في المؤسسات الشريكة.

من جانبه، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، حمير عبد المغني، إنه طوال فترة تنفيذ المشروع، لم يكن هدف صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء مجرد تحسين الوصول إلى الخدمات، بل تقديم نموذج لخدمات أكثر شمولية وسهولة، مشيرا إلى أن التركيز كان على دعم وتطوير نموذج "المحطة الواحدة" كأحد أنجح المقاربات متعددة القطاعات للاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وخلق شبكة دعم حقيقية.

وأوضح أن هذا النموذج المتكامل يجمع بين الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات القانونية ضمن بيئة آمنة تحفظ الخصوصية.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، أن هذا المشروع لم يكن مجرد تدخل تقني أو تمويل مؤقت، بل محطة استراتيجية في مسيرة وطنية أوسع للبناء على منظومة الحماية من العنف، تستجيب لحاجات النساء والفتيات الأكثر حاجة، سواء من المجتمع الأردني أو من اللاجئين.

وقال إن أي نقاش حول الاستجابة للعنف لا يكتمل دون فهم الأسباب البنيوية التي تؤدي إليه وتغذيه، موضحا أن العنف في جوهره ليس سلوكا فرديا فقط، بل انعكاس لتراكمات نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية