وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورئيس جامعة الحسين التقنية الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ونائب رئيس جمعية DAMA السيد محمد عبد الرحيم، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين،  مذكرة تفاهم مابين سلطة وادي الأردن و جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بهدف ترسيخ شراكة استراتيجية في مجالات إدارة الموارد المائية، والابتكار التكنولوجي، وبناء القدرات البشرية، وذلك بدعم من جمعية إدارة البيانات الدولية (DAMA International) كشريك داعم في تطوير المعرفة وبناء القدرات في مجال إدارة البيانات.

وأشار وزير المياه والري الى ان الاتفاقية تهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتطوير أنظمة ذكية لإدارة الموارد المائية، تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد المائي، إلى جانب توظيف البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرار في مجالي الري والمياه.

وأكد الوزير رائد أبو السعود أن هذه الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة في إدارة قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا لمواجهة التحديات المائية، خاصة في ظل شح الموارد وتغير المناخ.

وأضاف: (نحن ملتزمون بتبني أحدث الحلول الذكية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، لتطوير منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار والمعرفة، وتسهم في استدامة الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين والمزارعين على حد سواء)"

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل الحنطي عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أن الاتفاقية تُجسد التزام الجامعة بدعم التنمية الوطنية من خلال تسخير البحث العلمي والتقنيات الحديثة لخدمة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه. وأضاف: (نتطلع إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتعليم التطبيقي وتنمية الكفاءات الوطنية.")

كما أوضح السيد محمد عبد الرحيم أن الجمعية تفتخر بدعم هذا التعاون، مشيرًا إلى أن: "DAMA International تؤمن بأن البيانات هي حجر الأساس لاتخاذ قرارات فعالة ومستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تمكين المؤسسات الوطنية من تطبيق أفضل الممارسات الدولية في حوكمة البيانات وإدارتها، بما ينعكس إيجابًا على أداء قطاع المياه."

وتتضمن مذكرة التفاهم أيضًا التعاون في تطوير تطبيقات بيئية ذكية للتنبؤ بالظواهر المناخية مثل الجفاف والفيضانات، بما يعزز من القدرة المؤسسية على التكيف مع التغيرات المناخية والتخطيط المستدام.

وفي مجال تنمية القدرات، تنص المذكرة على تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين في قطاعي المياه والبيئة، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية حديثة تتماشى مع احتياجات السوقين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم رؤية التحديث الاقتصادي 2025–2028، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، من خلال بناء بيئة رقمية تعتمد على التحليل الذكي للبيانات وتبادل المعرفة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من جمعية DAMA.