محمد محسن عبيدات

وزير الاستثمار: نحرص على تمكين البيئة الاستثمارية وتوسيع آفاق التصدير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

نيروز- محمد محسن عبيدات

أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة أن الحكومة الأردنية تضع في مقدمة أولوياتها استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من خلال تبني سياسات مرنة، وإجراءات مبسطة، وتشريعات محفزة، إلى جانب الحفاظ على الاستدامة البيئية وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير إلى عدد من الاستثمارات الصناعية في مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربد، والتي رافقه فيها عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الصناعي والنيابي، من بينهم رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب النائب خالد أبو حسان، ورئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، والنائب سالم أبو دولة، والنائب امال الشقران، ورئيس جمعية المستثمرين في المدينة الصناعية عماد النداف.

وخلال جولته، التقى الغرايبة بعدد من المستثمرين، واطلع على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكداً في حديثه أن "وزارة الاستثمار تعمل بروح الفريق مع مختلف الشركاء لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير السياسات الداعمة، بما يضمن توسّع المشاريع ورفع قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا".

وأضاف: "نحن ملتزمون بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول ذات فرص واعدة، والوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي يقدمها المستثمرون، ونأخذها بعين الجدية، لأن تمكين الاستثمار هو تمكين للاقتصاد الوطني وفرص العمل".

وشدّد الغرايبة على ضرورة دعم القطاع الصناعي الغذائي وكافة القطاعات الحيوية، خاصة تلك التي تعتمد على التشغيل الكثيف للعمالة، موضحًا أن "النجاح في تحفيز التصدير يعتمد على خفض الكلف الإنتاجية، ورفع كفاءة المنتج المحلي، وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، وتوفير بنية تحتية صناعية قادرة على مواكبة التطور".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان أن مجلس النواب حريص على ملامسة الواقع الميداني من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع لتحدياتهم"، مضيفًا: "لا يمكن تحقيق التنافسية دون توفير بيئة تشريعية عادلة ومحفزة، وعلينا أن نقف بجدية أمام كل ما يعيق حركة الاستثمار، سواء في الإجراءات أو البنية التنظيمية". وبين أبو حسان أن زيارة وزير الاستثمار الى مدينة الحسن الصناعية لهو دليل انِ وزارة الاستثمار ماضية في تعزيز التواصل الفعال مع القطاع الصناعي، وأنها تستمع بكل جدية إلى المشكلات وتتبنى منهجية الشراكة والعمل التشاركي. وقد شكلت اللقاءات فرصة ثمينة للمستثمرين لنقل صوتهم مباشرة، وللحكومة للاستماع إلى نبض القاعدة الاقتصادية، بما يفتح الباب واسعًا أمام المزيد من المبادرات والسياسات التي تدعم استدامة الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي في الأردن.

وفي ذات السياق، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير: "إن دعم الصناعة الوطنية لا يعني فقط تحفيز الإنتاج المحلي، بل هو استثمار مباشر في الأمن الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة". وأضاف: "المصانع الأردنية تولي أهمية كبرى لتشغيل أبناء المناطق التي تحتضنها، وهذا ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية، كما أن مثل هذه الزيارات الميدانية تسهم في إيصال صوت الصناعيين لصنّاع القرار دون وسطاء، وهو ما نثمنه بشدة".

من جهته، شدد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان على أهمية حماية المنتج الوطني، داعيًا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام السلع الأردنية. وأوضح أن "التاجر يسعى للحصول على السلع بأقل تكلفة، بينما يرغب المستثمر بتحقيق هامش ربح عادل، الأمر الذي يستدعي تحقيق توازن وعدالة تشريعية وتنظيمية بين القطاعين التجاري والصناعي". وأشار إلى أن "رفع الضرائب ليس حلاً، بل يجب أن تُصمم السياسات الاقتصادية لتعزيز النمو، لا إعاقته".

أما رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف، فقد أكد أن مثل هذه الزيارات "تجسد مفهوم الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمستثمرين"، وقال: "استمع الوزير بشكل مباشر إلى التحديات اليومية التي تواجهنا، ونحن نأمل أن تنبثق عنها قرارات حقيقية تسهم في تسهيل توسعة الاستثمارات وتحقيق الاستدامة". وأضاف: "نحن في الجمعية لدينا خطط عملية لتقديم مقترحات مدروسة من شأنها تحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات".

وخلال الجلسة الحوارية التي أُقيمت في مصنع مبيدكو، طرح عدد من المستثمرين مطالبهم، وفي مقدمتها: وضع خطط تشغيل واقعية تأخذ بالاعتبار ظروف السوق المحلي والدولي. تسريع الإجراءات الإدارية والتراخيص، وتحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية داخل المدن الصناعية، وحماية الصناعات المحلية من خلال التشريعات الناظمة وغيرها .

شملت الزيارة تفقد مجموعة من المصانع الحيوية في المدينة الصناعية، والاطلاع على سير العمل فيها: مصنع المسيرة: توسعة بمساحة 35 ألف متر مربع، وحجم استثمار يبلغ 60 مليون دينار. مصنع مبيدكو: توسعة 17 ألف متر مربع، بحجم استثمار 20 مليون دينار. مصنع معجزة العصر: توسعة 8 آلاف متر مربع، بحجم استثمار 13 مليون دينار. مصنع الدرة: توسعة 20 ألف متر مربع، بحجم استثمار 30 مليون دينار.

كما تضمنت الجولة زيارة إلى مستشفى السخاء، واختُتمت الزيارة بجولة في مصنع الدرة، أحد أبرز المنشآت الغذائية الوطنية.