أقرّ مجلس نقابة الصحفيين، خلال جلسته برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، برنامج عمل النقابة للأعوام 2025–2028، استنادًا إلى تقرير لجنة دراسة "واقع حال النقابة”، التي شكلها المجلس قبل نحو شهر.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم السبت، أن اللجنة ضمت كلًا من نائب النقيب عوني الداوود، وأمين السر سامي الحربي، وأمين الصندوق محمد الزيود، وعضو المجلس ختام الشوبكي، واستعرضت واقع النقابة المالي والإداري والتشريعي والتنظيمي حتى تاريخ 25 نيسان 2025، وخرجت بتوصيات تم اعتمادها كأساس لبرنامج العمل للسنوات الثلاث المقبلة.

وبين أن من أبرز محاور تقرير اللجنة ما يتعلق بالوضع المالي، من خلال استعراض تفصيلي للوضع المالي لصناديق النقابة من موجودات وذمم على المؤسسات الإعلامية، والالتزامات تجاه صناديق التعاون، والتأمين الصحي، والإسكان.

وشمل التقرير ملاحظات عديدة حول قانون النقابة، ونظام التعاون، ونظام صندوق الإسكان، بالإضافة إلى ملف المواقع الإلكترونية والإذاعات والتلفزيونات، وقوانين وتشريعات أخرى، كقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الشركات المدنية.

وأشارت اللجنة إلى افتقار النقابة لأي نشاطات استثمارية حاليًا، عدا مكتب الإعلانات في دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتضمن تقرير لجنة واقع الحال توصيات ومقترحات لجنة الاستثمار، وخطة عمل مفصلة حول أولويات المرحلة.

ورصدت اللجنة نقاط ضعف عديدة في الاتصال بين النقابة وأعضائها، وضعف موقعها الإلكتروني، وضعف التواصل مع النقابات في الوطن العربي والعالم، وضعف الحضور في الاتحادين العربي والدولي للصحافة.

وتناول التقرير واقع حال مبنى النقابة، والحاجة إلى صيانة وتطوير.

وأشار إلى أن من أبرز الملفات ذات الأولوية والمتابعة من قبل المجلس، ملف التأمين الصحي، والواقع الإداري للنقابة، بالإضافة إلى طرح مقترحات لتطوير نشاطات وفروع النقابة، وتحفيز الهيئة العامة على العمل المشترك مع المجلس للنهوض بمهنة الصحافة.

وأوضح المجلس أن أبرز محاور برنامج عمل النقابة 2025–2028 شملت الشؤون المالية والإدارية، وضرورة العمل على تطوير الإدارة المالية وفق أحدث النظم المحاسبية والتكنولوجية، وإدخال خدمات مثل "فواتيركم”، ورفع سوية تحصيل أموال وحقوق النقابة، وإجراء تسويات مالية مع جميع المؤسسات الإعلامية، ومراجعة كاملة لملف الأكشاك من ناحية تطويرها وزيادة إيراداتها، واستحداث استثمارات جديدة.

ويشمل البرنامج تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون النقابة، وتشكيل لجنة لحماية المهنة، ومراجعة نظام صندوق الإسكان بناءً على توصيات الهيئة العامة، وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتضمن البرنامج خطة لاستثمار أراضي النقابة في مناطق الغباوي والزرقاء وطبربور وغيرها، وتطوير مكتب إعلانات النقابة في "مراقبة الشركات” لزيادة الإيرادات، ومناقشة أفكار استثمارية مشتركة مع المؤسسات الإعلامية، بهدف زيادة إيراداتها وتحصيل أموال النقابة، بالإضافة إلى الاستثمار في نادي النقابة والفروع، والاستثمار في المؤتمرات والمعارض، والدخول في مشاريع مع شركات كبرى كالبنوك، وغرف التجارة والصناعة، والجامعات.

وتضمن البرنامج تطوير موقع النقابة الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحديث بيانات أعضاء النقابة، وإنشاء كشف بأسماء الصحفيين المغتربين والتواصل معهم، وتعزيز العلاقات مع النقابات العربية والدولية، وإعادة مكانة النقابة دوليًا.

وفيما يخص الهم المعيشي والمكتسبات، تضمن البرنامج التواصل مع المؤسسات الإعلامية لرفع علاوة المهنة للصحفيين، والعمل على إقرار سلم رواتب عادل للصحفيين في المؤسسات الإعلامية، ودعم الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتوفير تأمين صحي كريم للصحفيين وعائلاتهم، وزيادة المنح الجامعية، وتوفير خصومات مدرسية لأبناء الصحفيين.

وعن الاستحداثات الجديدة وتصويب الأوضاع، يشمل البرنامج إطلاق منتدى للصحفيين الرياضيين، ومنتدى للمصورين الصحفيين، وتنظيم مؤتمر إعلامي سنوي، وإنشاء وحدة رقمية في النقابة، وإعادة إطلاق تقرير الحريات، وتنظيم حفل الإفطار السنوي لأعضاء النقابة، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان واستحداث لجان جديدة، وتفعيل دور الفروع وإنشاء فروع وأندية جديدة في المحافظات.