وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والمملكة المتحدة، في إطار اتفاقية الشراكة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2019، حيث تم استعراض حجم التبادلات التجارية، والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري.

وناقش الطرفان سبل تعزيز الاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة ضمن اتفاقية الشراكة، حيث شددت الأمين العام على ضرورة معالجة التحديات المتعلقة بتعقيدات قواعد المنشأ وتكاليف الامتثال والتصدير العالية.

وعرضت الزعبي الاستراتيجيات والمبادرات المنفذة، والتي تهدف تعزيز الصادرات الأردنية ودعم النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، إذ شملت الجهود تطوير السياسات الصناعية، واستراتيجية التصدير، وتمكين القطاعات ذات القيمة العالية، إلى جانب تحفيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.

ولفتت، موني إلى البرامج والمبادرات التي قدمتها المملكة المتحدة دعماً للأردن، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الصادرات، وشملت تقديم الدعم الفني والمؤسسي وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة ورائدات الأعمال، إلى جانب تمويل مشاريع تنموية استراتيجية، مؤكدة استمرار تقديم الدعم للمشاريع التي تندرج في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

واتفق الجانبان على إعادة هيكلة حوكمة الاتفاقية، وبما يتماشى مع الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأكدا أهمية تسريع وتيرة العمل لإطلاق "منتدى الأعمال الأردني-البريطاني"، ليكون منصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.