عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع شركة مياه العقبة، الحلقة التشاورية الثانية والختامية لمناقشة مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشامل لمشروع "ناقل الديسي - العقبة".

وتأتي الجلسة ضمن مشروع تعزيز البنية التحتية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفي إطار استكمال متطلبات الموافقة البيئية للمشروع، تطبيقا لأحكام نظام حماية البيئة رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته المعمول بها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبما ينسجم مع التشريعات.

ويهدف المشروع، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في جنوب المملكة، إلى إنشاء خط ناقل إضافي لمياه الديسي بمحاذاة الخط القائم لضخ ما يقارب 12 مليون متر مكعب سنويا، بما يسهم في تعزيز مصادر المياه في محافظة العقبة ويحسن كفاءة واستدامة خدمات التزويد المائي لتلبية احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية.

وجرى خلال الجلسة، التي شهدت حضورا واسعا من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وكبار المستثمرين، والهيئات الأكاديمية، والجمعيات البيئية، عرض نبذة عن المشروع وأهدافه وفوائده وإطاره التشريعي، إلى جانب استعراض الإجراءات الإدارية والتدابير المقترحة للتخفيف من الآثار المحتملة ومعالجتها وفق أفضل الممارسات البيئية.

وبحسب البيانات التي عرضت في الجلسة، يتوقع أن تصل كمية المياه التي سيتم تزويد مدينة العقبة بها إلى نحو 28 مليون متر مكعب سنويا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث ستستمد الكميات الإضافية من حقل الآبار الحالي المكون من 20 بئرا، والذي سيصبح عددها 22 بئرا بعد تنفيذ المشروع.

وسيتم نقل حوالي 12 مليون متر مكعب سنويا عبر خط النقل الجديد، بطول إجمالي يقدر بـ 68 كيلومترا، في حين سيواصل الخط القائم نقل نحو 16 مليون متر مكعب سنويا.

ومن المخطط أن يستقبل خزان شمال العقبة الجديد، الذي لا يزال قيد التنفيذ، التدفقات المائية القادمة من خط النقل المعزز الجديد، بما يعزز قدرات التخزين والضخ لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة