التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، وأعضاء المجلس، وذلك خلال زيارته إلى مقر الاتحاد، جرى خلالها استعراض أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

 واستُهلّ اللقاء بكلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، عودة الرواشدة، ثمّن فيها اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع الزراعي لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي الوطني.

 وأكد الرواشدة أن التوجيهات الملكية السامية تضع المزارع الأردني في صلب الاهتمام، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في استقرار المجتمعات الريفية وتمكينها.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يُعد رافعة رئيسية للاقتصاد، وضمانة للأمن الغذائي، الأمر الذي يُضفي على دور الاتحاد أهمية متزايدة في تمثيل المزارعين والدفاع عن مصالحهم، والعمل على تعزيز قدراتهم وتحسين بيئة الإنتاج الزراعي.

من جهته، أكد العيسوي أن الاتحاد العام للمزارعين يشكل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والمزارعين، ويضطلع بدور محوري في إيصال صوت القطاع الزراعي ومتابعة احتياجاته، بما يساهم في تحسين بيئة الإنتاج وتعزيز الاستقرار الزراعي.

وأشار العيسوي إلى أنه سيتم متابعة الموضوعات التي طُرحت خلال اللقاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، لدراستها وتنفيذها بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يراعي الأولويات الوطنية ويحقق مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين.

واستمع العيسوي، خلال اللقاء، إلى مداخلات أعضاء المجلس التي ركّزت على عدد من المحاور ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز الإطار التشريعي الناظم لعمل الاتحاد من خلال تعديل القانون، وتمكينه ماليًا عبر دعم مؤسسي من الجهات ذات العلاقة، وتأمين مقر دائم ووسائط نقل تسهّل أداء المهام الميدانية.

كما طالب أعضاء المجلس بتيسير التمويل الزراعي من خلال تأجيل القروض المستحقة لصالح صندوق الإقراض الزراعي دون فوائد، وفتح المجال أمام منح قروض جديدة ميسرة، بما يسهم في دعم استمرارية المشاريع الزراعية وتوسعتها.

وفيما يتصل بالتشريعات المرتبطة بالعمالة، تم التأكيد على ضرورة معالجة الشروط الجديدة المتعلقة بالعمالة الوافدة، لا سيما ما يتصل ببند الاشتراك بالضمان الاجتماعي، بطريقة تراعي طبيعة العمل الزراعي الموسمي وتحديات صغار المزارعين.

وتطرقت المداخلات إلى أهمية تخفيض كلف الإنتاج، خاصة من خلال دعم استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الارتوازية، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار مربي المواشي والمزارعين. كما طُرحت مطالب تتعلق بتوسيع شبكة الاتصالات في مناطق البادية، وصيانة الطرق الزراعية، وتحسين البنية التحتية الداعمة للإنتاج الزراعي.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة معالجة النقص في الأعلاف المدعومة، وحماية المنتج الزراعي المحلي من المنافسة غير العادلة مع المستورد، بالإضافة إلى إيجاد حلول متوازنة لقضية الآبار غير المرخصة، عبر تنظيم أوضاعها بشكل قانوني يسمح باستمرارية المشاريع التي تعيل أسرًا.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المطالب تعكس الحرص على دعم استقرار المزارعين وتعزيز قدرتهم على الصمود، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دائمًا على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره ركيزة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وحضر اللقاء الأعضاء: محمد العوران مدير عام الاتحاد، وعودة السرور ومحمود عربيات ومحمد المجالي وسهم الفايز وزينب المومني وعدي الخصاونة.