أنتهت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، من إعداد قوائم تشمل 1039 قطعة أرض موزعة على عدد من المحافظات مخصصة للمعلمين، وتشمل العاصمة عمّان، والزرقاء، وإربد، والطفيلة، والكرك، والعقبة، والمفرق .

وتتراوح المساحات ما بين 300 إلى 600 متر مربع، وتختلف الأسعار حسب المحافظة وموقع المشروع، وهو ما يتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من المعلمين في مختلف المناطق للاستفادة من هذه المبادرة.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المؤسسة باشرت بدراسة تخصيص قطع أراضٍ للمعلمين، ضمن معايير تراعي احتياجاتهم السكنية والمهنية، وتضمن توفير بيئة متكاملة من الخدمات، عقب توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

ولفتت إلى أنه تم التركيز في التخطيط على أن تكون قطع الأراضي ذات مساحات مناسبة، ومخدومة بالبنية التحتية، وتقع بالقرب من التجمعات السكنية، مع تخصيص مواقع ضمنها لإنشاء مدارس، ودور عبادة، وحدائق، ومراكز تجارية، بما يضمن تكامل الخدمات ويعزز من القيمة المضافة للمشروع.

وأكدت أن لجانًا متخصصة تتولى تحديد الأسعار، بما يضمن توافقها مع القدرة الشرائية للمعلمين؛ حيث قامت المؤسسة بتسليم صندوق المعلمين كشوفات مفصّلة تتضمن مواقع الأراضي، وأسعارها، والخدمات القريبة منها مثل المدارس والمراكز الصحية والتجارية، وذلك ضمن إطار التنسيق لضمان أعلى درجات الشفافية.

وأوضحت أن صندوق المعلمين سيتولى عملية تأهيل المعلمين المستفيدين، وفقاً لآلية واضحة ومعايير تضمن العدالة في التوزيع، بالتعاون مع كوادر المؤسسة الهندسية والإدارية التي ستقدم الدعم الكامل لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وقالت العطيات إن هذه المبادرة تأتي تقديراً لدور المعلم المحوري في بناء الأجيال، وترجمةً لإيمان الحكومة بمكانته المجتمعية والمهنية، كما تندرج ضمن الجهود الوطنية لتوسيع فرص تملك السكن الملائم للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أشارت العطيات إلى إطلاق البرنامج الوطني للإسكان الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على أراضٍ مخدومة بالبنية التحتية، ضمن تسهيلات ائتمانية تتناسب مع مستويات الدخل.

كما أطلقت المؤسسة برنامج "مزايا موظفي القطاع العام"، الذي يتيح لموظفي القطاع امتلاك قطع أراضٍ بشروط ميسرة تشمل دفعة أولى بنسبة 10% من ثمن الأرض وتقسيط باقي المبلغ.

إلى جانب ذلك، فعّلت المؤسسة برامج أخرى مثل "البيت بالمزاد" بأسعار تفضيلية، إضافة إلى خدمات نوعية مثل تأجير مخازن وأكشاك في سوق أبو نصير التجاري بأسعار رمزية للفئات المستحقة.

وأكدت المؤسسة أن جميع هذه المبادرات تنبثق من أولوياتها الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن الأردني، وتمكينه من الوصول إلى سكن كريم وبيئة خدمية متكاملة.