ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، الآليات الكفيلة بإدامة عمل البلديات في جميع أنحاء المملكة وضمان استمرارها في أداء مهامها بفعالية عالية وبشكل يلمس أثره المواطنون بشكل مباشر.

ويأتي هذا النقاش في ضوء قرار حلّ المجالس البلدية ومجالس المحافظات الذي اتُخذ الأحد الماضي، كخطوة تمهيدية لتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، واستكمالاً لمسار التحديث السياسي الشامل.

وخلال الجلسة، استمع المجلس إلى إيجاز قدمه وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، حول عمل اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها لإدارة البلديات، والمهام المنوطة بها، وخطط متابعة وتقييم أدائها خلال الفترة المقبلة.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تقوم اللجان المؤقتة بدورها على أكمل وجه، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بواقع البلديات وحوكمة عملها.

كما أكد المجلس على ضرورة إجراء تقييم ومتابعة مستمرة لعمل اللجان لقياس مدى كفاءة وتحسن الخدمات، وضمان تقديمها بعدالة وجودة عالية لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس الخطوات المستقبلية لإدامة الحوار الوطني حول تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحديث هذه القوانين وحوكمة العمل البلدي، تنفيذاً لما تعهدت به في بيانها الوزاري.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بضرورة زيادة وتيرة الحوارات الوطنية حول التطور التشريعي المنشود، وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى تشريعات حديثة تساهم في تجويد عمل البلديات ومجالس المحافظات والارتقاء بها إلى المستوى المأمول.

يُذكر أن الحوارات حول تطوير تشريعات الإدارة المحلية كانت قد بدأت مطلع شهر حزيران الماضي وستستمر خلال الفترة المقبلة لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.