أطلق سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، التقرير السنوي لأعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لعام 2024، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، الإثنين، في مقر الدائرة، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وممثلي وسائل الإعلام.

     وأكد سماحته أن التقرير يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بنهج الشفافية والتواصل مع المجتمع والشركاء، ويعكس جهودها المؤسسية في تحديث الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي.

    وأشار سماحته إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية إستراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق (73) خدمة إلكترونية خلال العام 2024، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في خطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد فلسفة "العدالة القريبة" التي تقلل من الكلفة والزمن والجهد على جميع الأطراف.

     وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 نحو (135) ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، بما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا.

     وفي مجال التنفيذ الشرعي، تعاملت الدائرة مع أكثر من (381) ألف قضية، وتم تحويل (146) مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل (249) مليون دينار من أموال التركات إلكترونيًا إلى الورثة.

    كما سجلت مكاتب الإصلاح الأسري (39) ألف حالة حُوّلت إلى اتفاقات رضائية دون تقاضٍ، إلى جانب (9) آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسر من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية.

    في حين سجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية (339) ألف حجة شرعية أُنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعًا في حالات الزواج بنسبة 5.3%، مع استقرار نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية.

     كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من (2600) مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 12% عن العام السابق، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأشد حاجة.

    وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي تؤديه النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية وناقِصيها، حيث تعاملت النيابة العامة الشرعية خلال عام 2024 مع (3174) بلاغًا، وبلغ عدد التدخلات الوجوبية للمدعين العامين (6617) حالة، وهو ما يجسد حضور النيابة كأداة رئيسة في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأضعف في المجتمع.

كما أعلن سماحته، خلال فعاليات المؤتمر، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، الذي تم تطويره ضمن مشروع وطني بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتحديث المنصات الرسمية، وتعزيز كفاءتها في التواصل مع المواطنين. 

     واختتم سماحته بالتأكيد على أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها، وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن الوصول السهل والمنصف للعدالة، ويحمي كرامة الإنسان، ويخدم الأسرة الأردنية.