قال القاضي في مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري طارق أبو تايه، الاثنين، إن نسبة الإصلاح في القضايا المحالة من المحاكم الشرعية لبعض مكاتب الإصلاح الأسري بلغت 80%.

وأوضح أبو تايه، عبر "المملكة" أن المديرية تشرف على 30 مكتب إصلاح أسري.

وأضاف أن الدور الأساسي لمكاتب الإصلاح الأسري هو دور وقائي قبل وقوع المشكلة وذلك من خلال المكاتب المنتشرة في أنحاء الأردن، التي منها مكتبان في مخيم الزعتري ومخيم الأزرق ويخصان اللاجئين السوريين، ويتابعان القضايا، وتقدم النصح والرشد والتوجيه لكل من يراجع المكاتب.

وأشار إلى أن هناك 32 ألف استشارة قدمت للأزواج العام الماضي بشكل مجاني، إذ إن مختصين في مجال الأسرة والإرشاد الأسري وفي مجال علم النفس والقانون والشريعة وكل المجالات التي تختص فيها مكاتب الإصلاح الأسري يقدمون الاستشارات.

وبين أن هناك 400 مصلح أسري منتشرين في أنحاء المملكة واجبهم هو الدور الوقائي، ومن ثم مكاتب الإصلاح الأسري يقوم بالدور العلاجي لحل الخلافات الأسرية الواقعة.

وأكد أن هناك 9400 حالة عدلت عن الطلاق وأكثر من 39 ألف حالة تم تنظيم اتفاقيات إصلاح أسري ملزمة وغير قابلة للطعن، لأنها تمت في اتفاق الأطراف وتدخل حيز التنفيذ من لدى محاكم التنفيذ.

بدوره، قال مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة القاضي ماجد الجبور، إن مؤشر التقرير السنوي للمحاكم الشرعية يعطي انطباعا إيجابيا لما تقوم به دائرة قاضي القضاة.

وأوضح أن الفئة العمرية الأكثر للذكور في عمر من 30 إلى 40؛ أما للإناث فأكثر الفئات العمرية زواجا من 21 إلى 25 عاما.

وأضاف أن الفئات العمرية الأكثر طلاقا للذكور فهي لعمر أكبر من 40 عاما، وللإناث من 30 إلى 40 عاما.