البكار: أنجزنا النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل تمهيدًا لإطلاقه نهاية 2025

البكار: نظام معلومات سوق العمل يدعم اتخاذ قرارات مبنية على أدلة وبيانات محدثة

البكار: إنجاز المرصد العمالي سيتم عبر أربع مراحل

البكار: المرصد العمالي يهدف إلى تقييم مؤشرات أداء السوق ودعم السياسات والقرارات

البكار: ارتفاع عدد الوحدات والفروع الإنتاجية إلى 33 وحدة وفرعًا إنتاجيًا تشغّل 9298 أردنيًا وأردنية

البكار: توجيهات ملكية بزيادة الفروع الإنتاجية تشمل 5 فروع جديدة و3 قيد الإنشاء و6 قيد الإجراء

البكار: أبرمنا 51,291 عقد عمل مدعوم ضمن البرنامج الوطني للتشغيل

البكار: نعتمد نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بالشركات المتعثرة ومتابعة أوضاع العمالة ومدى التزامها بتشغيل الأردنيين

البكار: إنشاء أكاديميات للشراكة والتمكين مع القطاع الخاص تراعي الميزة التنافسية والاستثمارية

البكار: صندوق التنمية والتشغيل موّل 733 مشروعًا وفّر 1411 فرصة عمل في النصف الأول من 2025 بتمويل تجاوز 9.7 مليون دينار

البكار: إجراءات تنظيمية لتنظيم العمالة غير الأردنية والحد من المخالفات

البكار: حريصون على ضمان الحقوق العمالية وتوفير بيئة عمل صحية في القطاع الخاص

البكار: الوزارة استقبلت 5428 شكوى عمالية في النصف الأول من 2025 وتم حل معظمها

البكار: تعاملنا مع 26 نزاعًا عماليًا في النصف الأول من 2025، وانتهت 22 منها بالتفاوض المباشر

قال وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، إن 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن، موضحًا أن الوزارة تعمل على تهيئة ظروف العمل المناسبة للتخفيف من حدة البطالة.

وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي في لقاء بعنوان "أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين"، أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام معلومات سوق العمل، ويشمل ذلك بيئة العمل والتشغيل وتطوير المهارات والسياسات العمالية.

واستعرض البكار خلال اللقاء خطط وبرامج الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل، وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، وإعداد مرصد سوق العمل، إضافة إلى إعداد الوزارة للنسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل، وجهود الوزارة في التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش.

وأكد البكار أن القرارات التي تتخذها وزارة العمل تخضع لعملية تقييم مستمر، وإذا ثبت أنها تحتاج إلى تعديل، يتم ذلك استنادًا إلى التغذية الراجعة للوزارة.

وأشار إلى أن جهود الوزارة وقراراتها تتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب أعداد المتعطلين عن العمل، والاستفادة من النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات في المملكة.

وأعلن البكار أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل تمهيدًا لإطلاقه في نهاية العام الجاري، مبينًا أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الوزارة لتكون مبنية على الأدلة، استنادًا إلى البيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.

وأضاف أن نظام معلومات سوق العمل مرتبط مع كافة الجهات الحكومية الشريكة للوزارة، وهي دائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إضافة إلى التنسيق بخصوص هذا النظام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن الخوادم الحكومية.

واستعرض الوزير المراحل التي سيمر بها إنجاز مرصد سوق العمل، الذي يهدف إلى تقييم مؤشرات أداء سوق العمل لدعم اتخاذ القرارات وتطوير السياسات الخاصة به، مضيفًا أن إنجاز المرصد سيمر بأربع مراحل.

وشدد البكار على أنه، وانطلاقًا من حرص الوزارة على متابعة كل تفاصيل سوق العمل، أنشأت نظام الإنذار المبكر، الذي يهدف إلى وضع تصور دقيق حول أوضاع الشركات الاقتصادية والمالية، بهدف التنبؤ بالشركات المتعثرة وبيان كافة تفاصيل العمالة الأردنية وغير الأردنية ونسبها، ومدى التزام هذه الشركات بتشغيل الأردنيين.

وحول منظومة التشغيل والتدريب، أوضح البكار أن الفروع والوحدات الإنتاجية، وهي إحدى المبادرات الملكية التي تنفذها وزارة العمل، ارتفع عددها إلى 33 وحدة وفرعًا إنتاجيًا، وتشغل حاليًا (9298) أردنيًا وأردنية، علمًا أن الطاقة الاستيعابية لهذه الفروع وصلت إلى (11711) عاملة وعاملاً، لافتًا إلى أن نسبة تشغيل الإناث من عدد المشتغلين في هذه الفروع وصلت إلى نحو (90.8%)، إضافة إلى أن نسبة ذوي الإعاقة من عدد المشتغلين تشكل نحو (4.2%).

وأكد أنه، استجابة للتوجيهات الملكية لزيادة عدد الفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة، يوجد حاليًا 5 فروع جديدة، و3 قيد الإنشاء، و6 فروع قيد الإجراء، لتشغيل الأردنيين بالقرب من أماكن سكنهم، توفيرًا لوقتهم وجهدهم.

وفيما يخص البرنامج الوطني للتشغيل، بيّن الوزير أن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج وصل حتى منتصف عام 2025 إلى نحو (51291) عقد عمل مدعوم، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج (1651) منشأة من منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن عدد الباحثين عن العمل الذين سجلوا في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2025 تجاوز (10) آلاف باحث وباحثة، علمًا أن عدد المشتغلين من خلال مديريات وأقسام التشغيل في الوزارة في النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو (3673) أردنيًا وأردنية في مختلف القطاعات، إضافة إلى أن الوزارة نفذت في النصف الأول من العام الجاري 34 يومًا وظيفيًا.

وأضاف البكار أن منظومة التدريب والتشغيل ترتبط أيضًا بمؤسسة التدريب المهني، التي يوجد لديها 30 معهدًا تدريبيًا، و8 مراكز متميزة، و426 مدربًا، و128 برنامجًا تدريبيًا، منها 23 برنامجًا مستحدثًا، و76 برنامجًا تم تطويره، مضيفًا أن عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني يبلغ نحو (10850) متدربًا ومتدربة، وبلغت نسبة تشغيل خريجي هذه المعاهد حوالي (62%).

وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني، وانطلاقًا من تعزيز منظومة التدريب بالشراكة مع القطاع الخاص، بدأت العمل على إنشاء مجموعة من أكاديميات الشراكة والتمكين مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات، مع مراعاة الميزة التنافسية والميزة الاستثمارية لكل أكاديمية، ومنها: "الأكاديمية المتميزة للصناعات التحويلية، أكاديمية التكنولوجيا الزراعية، أكاديمية السياحة والفندقة، أكاديمية التجارة الإلكترونية، أكاديمية المحيكات والجلديات، أكاديمية فنون الطهي، أكاديمية الحلي والمجوهرات، وأكاديمية صيانة المركبات".

وحول دعم ريادة الأعمال، أوضح البكار أهمية دور صندوق التنمية والتشغيل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم عدد من البرامج التمويلية لخدمة الشباب والمرأة، ومنها: برنامج تمويل شراء السيارات الكهربائية والسكوترات بالتعاون مع شركة البريد الأردني، برنامج تمكين المرأة الاقتصادي، برنامج تمويل المشاريع الجديدة وتطويرها، برنامج دعم المشاريع الريادية، وبرنامج تشغيل المهارات.

وبيّن أن حجم التمويل الذي قدمه صندوق التنمية والتشغيل في النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو (9,738,094) مليون دينار، لتمويل (733) مشروعًا وفرت (1411) فرصة عمل في كافة المحافظات.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، بيّن البكار أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم هذا الملف، منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمةً لأصحاب العمل في أواخر عام 2024، ولاحقًا وقّعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتعديل نظام رسوم تصاريح العمل لتخفيض قيمة رسوم المهارات المتخصصة، وإلغاء "الإجازة – خروج وعودة" للعمالة من الجنسية المصرية، إضافة إلى أنه تم إعفاء العمالة من أبناء قطاع غزة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عملهم، علمًا أن رسوم تصاريح العمل للغزيين معفاة من الرسوم، كما تم إعفاء العمالة من الجنسية السورية من الرسوم والغرامات التي ترتبت عليهم، شريطة الاستفادة من هذا القرار من 30/6/2024 حتى 30/6/2025.

وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقد أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عاملاً غير أردني مخالف في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بتسفير (1509) في عام 2024.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على الحفاظ على الحقوق العمالية للعاملين، والتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية من خلال مديريتي السلامة والصحة المهنية ومديرية التفتيش، حرصًا من الوزارة على الحقوق العمالية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين، مشيرًا إلى أن عدد الشكاوى العمالية الواردة لمنصة "حماية" الإلكترونية في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو (5428) شكوى عمالية، معظمها تم حلها، علمًا أن فرق التفتيش زارت في ذات الفترة (14889) منشأة في مختلف القطاعات، مضيفًا أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية مكثفة على بعض القطاعات التي تكثر عليها الشكاوى العمالية أو تلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية أو بعمل الأطفال أو تشغيل ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خلال مديرية العاملين في المنازل على التعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بملف العاملين في المنازل ومكاتب الاستقدام، وتوعية العاملات بحقوقهن، وتوضيح حقوق أصحاب العمل.

وحول النزاعات العمالية، قال البكار: "تعاملت الوزارة في النصف الأول من العام الجاري مع 26 نزاعًا عماليًا، انتهت 22 منها بالتفاوض المباشر، والبقية ما زالت قيد النظر في مراحل حل النزاعات العمالية الأخرى".

بدوره، قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن تعزيز منظومة التدريب المهني والتقني لتتوافق مع متطلبات سوق العمل يهدف إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين، لافتًا إلى أن تنظيم سوق العمل وتوفير برامج وطنية للتشغيل يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.

وأشار النوايسة إلى أن وزارة العمل تسعى لإعداد وتوفير نظام معلومات شامل وواضح يعكس الواقع الدقيق لسوق العمل، باعتباره خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ستُسهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.