عقدت اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة زراعة "10 ملايين شجرة" اجتماعًا موسعًا في وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء مختصين في القطاعين الزراعي والبيئي.

وجاء هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المبادرة الوطنية زراعة "10 ملايين شجرة"، التي انطلقت عام 2023 وتستمر حتى عام 2032، بهدف توسيع الرقعة الخضراء في المملكة وتعزيز الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية.

واستعرض المجتمعون ما تم إنجازه خلال الموسمين الزراعيين 2023–2024 و2024–2025، إذ تم زراعة ما مجموعه 2,155,273 شجرة، وذلك من خلال جهود جماعية وتنسيق مشترك بين مختلف الجهات الشريكة في المبادرة، من وزارات ومؤسسات رسمية وهيئات محلية ومجتمعية.

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن المبادرة جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية بضرورة تعزيز المساحات الخضراء لما لها من أثر مباشر على تحسين الواقع البيئي، ودعم التنوع الحيوي، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وأشار إلى أن الوزارة عملت منذ انطلاق المبادرة على تطوير مشاتلها الزراعية، التي باتت تنتج أكثر من 3 ملايين شتلة سنويًا، ما شكل ركيزة أساسية لدعم جهود التحريج الوطني، إضافة إلى تبني الوزارة نهجًا مستدامًا يقوم على إعادة تدوير الأشتال وتحسين إدارة الموارد الزراعية.

ولفت الحنيفات إلى إنشاء غابات نموذجية في مختلف محافظات المملكة، وزراعة مداخل المحافظات الجنوبية والمناطق الواقعة على الخط الصحراوي، باستخدام المياه المعالجة من الشركات الصناعية، وبالاستفادة من تقنية "الشرنقة" التي تعزز من استدامة الزراعات في البيئات الجافة وشبه الجافة، ما شكل نموذجًا ناجحًا يحتذى به في التحريج الذكي والمستدام.

وأشاد بالشراكات الفاعلة التي تم بناؤها مع الوزارات، وأمانة عمان الكبرى، والبلديات، والجمعيات البيئية والمجتمعية، والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التكامل أسهم في توسيع دائرة الزراعة المستدامة، والوصول إلى فئات متعددة من المجتمع، ورفع مستوى الوعي البيئي.

وناقش الاجتماع خطة العمل المقبلة وأبرز التحديات وآليات تعزيز التنسيق المؤسسي، وضمان استمرارية الزراعة والرعاية للمساحات المزروعة