قالت وزارة الزراعة، إنه خلال الأيام المقبلة، سيتم العمل على تحديد قيمة الدعم الذي سيتم دفعه مقابل كل طن من البندورة يتم توريده إلى المصانع المحلية وآلية الصرف، بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب بأعلى درجات الشفافية والعدالة.

وأوضحت الوزرة في بيان اليوم الخميس، أن هذا الدعم سيصرف بشكل مباشر بهدف تشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي.

وأضافت، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات موسمية يواجهها مزارعو البندورة، خصوصا في فترات وفرة الإنتاج التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وشددت على أن دعم التصنيع المحلي للبندورة سيسهم في امتصاص الفائض من الإنتاج وتوفير منفذ تسويقي مستدام للمزارعين، ما ينعكس إيجابا على استقرار دخلهم واستمرارية زراعتهم.

وأشارت الى أن القرار ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني التي باتت تعد من النماذج الرائدة على مستوى الإقليم، لما تتضمنه من سياسات تكاملية تشمل دعم الإنتاج وتحسين سلاسل القيمة وتشجيع التصنيع الغذائي المحلي.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتخصيص دعم لتصنيع رب البندورة وتكليف وزير الزراعة بتحديد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها مقابل كل طن من البندورة يتم توريده للمصانع.

ومن المأمول أن يسهم القرار بتشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي وتقليل حجم الخسائر على المزارعين انسجاماً مع توجهات وسياسات الأمن الغذائي الوطني التي تعد من الرائدة على مستوى الإقليم.