قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

ويأتي القرار في ضوء إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، حيث أكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الماضية أن الحكومة ستستكمل الأعمال اللازمة لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ليبدأ تنفيذه في شهر شباط من العام المقبل، وستخصص الموارد اللازمة له من بند النفقات الطارئة لهذا العام وكذلك في موازنة عام 2026؛ للتجهيز لهذا البرنامج.

وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة في تفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة للتأجيل، مثل حالات تأجيلها للمقيمين خارج المملكة على أن يعودوا للخدمة فور انتهاء أسباب التأجيل، وكذلك تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

كما يتضمن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

* تنظيم حقوق الشخص

كما أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025؛ بهدف حماية بيانات الأفراد وتعزيز الموثوقية بالتجارة والخدمات الإلكترونية.

ويأتي النظام لحماية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة الأشخاص لحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية واستكمالا للإطار التشريعي لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آذار الماضي.

وينظم هذا النظام إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض معالجة البيانات وسحبها واستخدامها، ولتوضيح الآليات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها.

ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الثقة اللازمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، من خلال حماية بيانات الأفراد والمستخدمين، وإتاحتها فقط في نطاق ما يسمح به القانون.

ويحدد النظام الحقوق القانونية والخاصة للأشخاص الذين يتم تداول معلوماتهم وبياناتهم الشخصية وما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى تحديد الآلية للاعتراض وتسجيل الشكاوى للشركات والمؤسسات التي تعالج بيانات الأفراد، حيث حدد لهم الإطار التشريعي الذي يتعاملون على أثره مع هذه البيانات وجمعها، وتحديد الغاية التي جمعت لأجلها والموافقة اللازمة للموافقة على استخدامها.

* نظام النباتات الطبية

وعلى صعيد تنظيم المهن، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام النباتات الطبية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال استخدام النباتات الطبية والتعامل بمشتقاتها لغايات طبية أو دوائية أو علمية ولتعزيز مجالات الاستثمار ضمن هذه الغايات وفق ضوابط محددة، ولتعزيز استغلالها في مجال صحة الإنسان وسلامته.

* تسوية 419 قضية عالقة

واستمرارا لنهج الحكومة في دعم الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة الملائمة لنمو الأنشطة الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 419 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لأحكام القانون.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء نقل الأمين العام لوزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والمالية جمال قطيشات، ليشغل موقع الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.