داود حميدان -أعلن المحامي والمستشار القانوني طارق بني ارشيد عن استعداده لتقديم خطة ودراسة قانونية متكاملة تتعلق بتبني فكرة إدراج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات في الأردن، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني وترسيخ سيادة القانون في المجتمع.

وقال بني ارشيد، خلال مشاركته في برنامج "بيت العائلة" الذي تبثه قناة الحقيقة الدولية، إن إدراج الثقافة القانونية في المناهج يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، قادر على التعامل مع مختلف التحديات القانونية والمجتمعية في حياته اليومية.

وأوضح أن المقترح الذي سيقدمه يتضمن محاور عملية وأكاديمية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع البيئة التعليمية في الأردن، مشيرًا إلى أنه سيعمل على رفع هذا المقترح إلى الجهات الرسمية في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأكد بني ارشيد أن نشر الثقافة القانونية بين الشباب لم يعد خيارًا ثانويًا، بل بات حاجة وطنية ملحة تسهم في الحد من الإشكاليات المجتمعية وتعزز قيم المواطنة الصالحة، إضافة إلى حماية الطلبة من الوقوع في مخالفات أو تجاوزات قد تنشأ نتيجة غياب المعرفة بالقوانين والتشريعات النافذة.

وشدد على أن المشروع يهدف إلى جعل الثقافة القانونية جزءًا أصيلًا من العملية التربوية، يتم تدريسه بشكل مبسط ومدروس يتناسب مع المراحل الدراسية المختلفة، بما يساهم في إعداد طلبة واعين قانونيًا ومحصنين فكريًا.

واختتم بني ارشيد حديثه بالتأكيد على أن "الثقافة القانونية حق لكل طالب، لا تقل أهمية عن أي مادة علمية أخرى، لأنها تمثل الحصانة الحقيقية التي تحمي أبناءنا وتبني مجتمعًا قائمًا على الوعي بالقانون واحترامه".