بقلم : أ .د.  محمد ماجد الدَّخيّل 

المواطن الأردني يتوق إلى مشاهدة المسؤول العام ورؤيته بشكلٍ دائمٍ وبصورة واضحة ومستمرة ؛ نظراً إلى حاجة المواطن لشرح قضايا مجتمعية عامة ومطالب خدماتية واقتصادية وصحية وتعليمية وترفيهية  وبيئية وعملية ملحّة تتعلق بمستويات تحسين معيشته وتحسن ظروفه من جانب ، وتتعلق بما استجابة هذا المسؤول المباشر لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الأساسية والضرورية من جانبِ آخر .

ومن أفضل الاستراتيجيات الوطنية وأنفعها للمواطن الأردني وأجدها هي خدمته من خلال الميدان الأردني الرّحب الذي أصبح سنة حميدة رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني عند تكليفه للحكومات الأردنية ، كما هو أيضاً ولي العهد الأمين في جولاته الميدانية ولقاءاته  المتواصلة والمستمرة مع مختلف فئات الشعب الأردني ، فجلالة الملك يتلمس حاجات الناس ويستمع إليهم بعناية فائقة ، من بعدها تأتي التوجيهات الملكية السامية من خلال زياراته المتكررة المعلن عنها تارةً ، وتارةً أخرى ما جاءت تحت جناح الخفاء والتخفي .

وجاءت استراتيجية المتسوّق الخفي سياسة اتبعها دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان ، بدأ بنفسه ثم أثنى على وزراء حكومته بهذا النهج الذي شكّل مدرسة جديدة في مسيرة الدولة  الأردنية  ؛ لأنه أيقن أن هذا النهج إذا تواصل ولم ينقطع فقد تحققت مطالب المواطنين العامة وبالتدريج وحسب أولوية هذا الاحتياجات والمطالب ضمن برنامج تنموي وخرائط متنوعة الخدمات .

ما قصدته ب"المسؤول العام " ليس الوزير فقط ، بل كل من يمتلك القرار المناسب من أمين عام و مدير عام ورئيس هيئة ورئيس منطقة اقتصادية ومدراء تنفيذيين من درجات حكومية  مختلفة ومحافظين ومتصرفين و رؤساء جامعات وعمداء كليات جامعية  ومن له علاقة باحتياجات الناس ومطالب ، إذن المسؤولية عامة وهبة شاملة لا تختصر حدود وطنية ولا تستثني شبراً واحداً من الوطن ، والميدان  هو مقياس الأداء  ، والتحفيز هو أساس الاستمرار بالبقاء في دوائر الميدان  ، وليس غيره .

وبتقديري ،أن استراتيجية " المتسوّق الخفي " إذا أردنا لها الاستمرار والنجاح تحتاج إلى مشروع قانون خاص  يصل بنا إلى إقراره دستورياً عبر الغرف التشريعية بعد مراجعته ودراسته جيداً من الغرفة التنفيذية ، كي يلتزم به كل مسؤول عام التزاماً حرفيّاً  وعملياً  بما يضمن تحسين مستويات معيشة المواطنين ، ونيل ثقة المواطنين  بالمسؤول الحكومي بما يُقدّم لهم من استجابات فورية لكل ملحوظة هامّة تحص شؤونهم العامة .

وبتقديري الآخر ، فإن دولة الرئيس يُشدد على العمل من خلال الميدان باستمرار  في أغلب جلسات واجتماعات مجلس الوزراء ، فما على المسؤولين العموميين إلا التنفيذ والتطبيق العملي الحقيقي والفوري ، فالزيارات الميدانية لا تحسب للمسؤولين ما لم تظهر نتائجها على الواقع المعيش ، فمثلاً  الزيارة الميدانية التي قام بها دولة الرئيس لأحد المستشفيات الحكومية في الأغوار الوسطى  ، وهي الزيارة الافتتاحية بعد تشكيله لحكومته ، أينعت ثمارها ، وشهد مواطنو  المنطقة بذلك ، وتحسنت ظروف معالجاتهم ومراجعاتهم الطبية ، شاكرين وحامدين الله على مثل هذه الزيارات والقرارات التي اتخذها دولته بخصوص معاناتهم السابقة أي قبل زيارته الميدانية الأولى ، والقياسات والشواهد والأمثلة كثيرة ، فلماذا لا يبقى هذا النهج  طريقة عمل عند البعض ؟