*وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أيّ طرق رئيسة أو فرعيَّة قائمة الآن ومستخدمة*

*وزارة الأشغال: تتَّجه النيَّة لدراسة تطبيق نموذج الطُّرق البديلة على ثلاث طرق فقط هي: طريق الحرَّانة – العمري الذي كان متهالكاً وتمَّت إعادة إنشائه، ودراسة تنفيذ الجسر العلوي الذي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقرب من مديريَّة الأمن العام: ودراسة استكمال طريق إربد الدَّائري*

*وزارة الأشغال: تنفيذ الطُّرق البديلة سيكون من خلال إنشاء طرق جديدة لها بديل أكثر استخداماً وبحالة جيِّدة، أو طرق متهالكة صعبة الاستخدام تتمّ إعادة إنشائها وصيانتها وتأهيلها بمواصفات عالية لأهداف تنمويَّة، أو يتمُّ إنشاؤها لاستكمال طرق دائريَّة حيويَّة بتكاليف عالية جدَّاً؛ لتوفير خدمات تنمويَّة ولوجستيَّة إضافيَّة لسكَّان مدن رئيسة*

*وزارة الأشغال: لن تكون هناك طرق بديلة دون وجــود طــرق أساســية مجانيــة*

*وزارة الأشغال: الطُّرق البديلة ستسهم في توفير كُلف النَّقل والمدَّة الزمنيَّة للتنقُّل والحدّ من الأزمات المروريَّة*

*وزارة الأشغال: رسوم استخدام الطُّرق البديلة ستكون أقلّ بكثير من كُلفة المحروقات عن بديلاتها المستخدمة*

*وزارة الأشغال: الرُّسوم المفروضة على استخدام الطُّرق البديلة ستُخصَّص لضمان إدامة وصيانة وإنارة الطُّرق وإنشائها*

*وزارة الأشغال: الطُّرق البديلة لها أبعاد تنموية واستثمارية تحقق تنمية واسعة بين المدن والمحافظات وتسهم في تحسين البنية التحتيَّة للطُّرق.

أكَّد النَّاطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامَّة والإسكان عمر المحارمة أنَّه لا رسوم بالمطلق على أيِّ طرق رئيسة أو فرعيَّة قائمة ومستخدمة الآن، لافتاً إلى أنَّ الحكومة ستمضي قُدُماً في فتح الاستثمار بطرق بديلة جديدة، إلى جانب الطُّرق الرَّئيسة القائمة.

وبيَّن المحارمة في تصريحات صحفيَّة اليوم السَّبت أنَّ النيَّة تتَّجه لدراسة تطبيق نموذج الطُّرق البديلة على ثلاثة طرق فقط أوَّلها: طريق الحرَّانة – العمري، الذي كان متهالكاً للغاية، وخطير الاستعمال، وتمَّت إعادة بنائه وصيانته وتأهيله وإنارته وفق أعلى المواصفات وتزويده بعناصر السَّلامة المروريَّة على مسافة تتجاوز 70 كيلو متراً.

ولفت إلى أنَّ استخدام هذا الطَّريق سيوفِّر الكثير من كُلف المحروقات والوقت والجهد والمسافة على مستخدميه نتيجة تحسين الطَّريق وقرب المسافة مقارنة بالطَّريق البديل له، مشيراً إلى أنَّ الطريق البديل لهذا سيكون (طريق الزَّرقاء – العمري) والذي سيبقى متاحاً بالمجَّان أمام مستخدمي الطَّريق.

وبيَّن المحارمة أنَّ الطَّريق الثَّاني هو دراسة تنفيذ الجسر العلوي الذي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقرب من مديريَّة الأمن العام؛ ليكون طريقاً سريعاً بديلاً عن شارع الملك عبدالله الثَّاني؛ نظراً للازدحام الشَّديد الذي يعاني منه مستخدمو هذا الطَّريق. فيما سيكون الطريق الثَّالث دراسة استكمال طريق إربد الدَّائري: لن تفرض أيُّ رسوم على الجزء المقام من هذا الطَّريق حاليَّاً ويُدرس استكماله لتكون الأجزاء الجديدة منه – في حال إنشائها - من ضمن الطُّرق البديلة.

 وأوضح المحارمة أنَّ الطُّرق البديلة ستكون من خلال إنشاء طرق بديلة اختياريَّة جديدة لها بديل أكثر استخداماً وبحالة جيِّدة، أو طرق متهالكة صعبة الاستخدام تتمّ إعادة إنشائها وصيانتها وتأهيلها بمواصفات عالية لأهداف تنمويَّة، ولها بدائل أكثر استخداماً وبحالة جيِّدة، أو يتمُّ إنشاؤها لاستكمال طرق دائريَّة حيويَّة تتطلَّبُ كُلفاً عالية جدَّاً؛ لتوفير خدمات تنمويَّة ولوجستيَّة إضافيَّة لسكَّان مدن رئيسة، وهي توفِّر بدائل لانتقال سريع للسُّكَّان إلى جانب توفير الوقت والجهد والحدّ من الأزمات المروريَّة.

ونوَّه في هذا الصَّدد إلى أنَّه لن تكون هناك طرق بديلة اختياريَّة دون وجود طرق أساسية مجانية، بحيث تتاح للمواطن حريَّة اختيار استخدام الطَّريق البديل مدفوع الأجر أو الطَّريق المجَّاني.

وأكَّد المحارمة أنَّ الطُّرق الدَّائريَّة القائمة والمستخدمة حاليَّاً لن تكون من ضمن الطُّرق البديلة، وسيبقى استخدامها متاحاً بشكل مجَّاني أمام المواطنين، في حين ستكون الأجزاء الجديدة التي سيتمّ إنشاؤها استكمالاً للطُّرق الدَّائريَّة من ضمن الطُّرق البديلة، وستتحمَّل الحكومة كُلف الاستملاكات التي ستتمّ لإنشاء هذه الطُّرق.

 وحول مزايا الطُّرق البديلة، بيَّن المحارمة أنَّها ستسهم في توفير كُلف النَّقل والمدَّة الزمنيَّة للتنقُّل على مستخدمي الطُّرق والحدّ من الأزمات المروريَّة، لافتاً إلى أنَّ رسوم مستخدمي الطُّرق البديلة ستكون أقلّ بكثير من كُلفة المحروقات في حال استخدام البدائل الأخرى.

وأشار إلى أنَّ الرُّسوم المفروضة على استخدام الطُّرق البديلة ستُخصَّص لضمان إدامة وصيانة وإنارة الطُّرق.

 وأضاف أنَّه ستكون هناك آليَّة حديثة للدَّفع لتسيير عمليَّة المرور عبر هذه الطُّرق تشمل خيارات: البطاقات المدفوعة مسبقاً، وبطاقات الائتمان، والنَّقد، إلى جانب توفيـُّـــر الخدمات المساندة بكفاءة عالية على هذه الطُّرق من محطــات وقــود وشحـــــــن، واستراحات وإنارة بالطَّاقة الشمسيَّة وغيرها.

وعن أهميَّة الطُّرق البديلة، أكَّد المحارمة أنَّ لها أبعاداً تنموية واستثمارية تحقق تنمية واسعة بين المدن والمحافظات، وتسهم في تحسين البنية التحتيَّة للطُّرق، مثلما تسهم في جذب استثمارات جديدة توفِّر فرصاً للتَّشغيل وتوسعة قطاع الإنشاءات، وتوفير خيارات نقل متعدِّدة، وكذلك تخفيــف الضَّغــط المتزايــد علــى الطـُّـرق القائمــة خصوصاً فــي المــدن الكبــرى.

 وأشار إلى أنَّ الوزارة ستتولَّى إنشاء الطُّرق البديلة الأقلّ كُلفة وتمثِّل طريق (الحرَّانة – العمري) مثالاً عليها، فيما سيكون إنشاء الطُّرق البديلة ذات الكلفة العالية التي تتطلَّب استثماراً بالشَّراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أنَّ أوَّل مشروع طريق بديل ستنفِّذه الحكومة هو (طريق الحرَّانة - العمري) الذي سيجري افتتاحه خلال شهر من الآن، مشيراً إلى أنَّ هذا الطِّريق كان متهالكاً للغاية، وخطير الاستعمال، مع توفُّر طريق بديل له هو (طريق الزَّرقاء – العمري) والذي سيبقى متاحاً بالمجَّان أمام مستخدميه.

 وبيَّن أن الوزارة قامت من خلال موازنتها بإعادة إنشاء هذا الطَّريق وصيانته وتأهيله وإنارته وفق أعلى المواصفات، وتزويده بعناصر السَّلامة المروريَّة على مسافة تتجاوز 70 كيلو متراً، مؤكِّداً أنَّ استخدام هذا الطَّريق سيوفِّر الكثير من كُلف المحروقات والوقت على مستخدميه نتيجة تحسين الطَّريق وقرب المسافة مقارنة بالطَّريق البديل له.

وأشار المحارمة إلى وجود دراسات سيتمّ إنجازها قبل نهاية العام الجاري لتنفيذ طُرق بديلة أخرى من أبرزها: الجسر العلوي الذي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقُرب من مديريَّة الأمن العام كطريق سريع بديل عن شارع الملك عبدالله الثَّاني في العاصمة عمَّان نظراً للازدحام الشَّديد الذي يعاني منه مستخدمو هذا الطَّريق، بالإضافة إلى استكمال طريق إربد الدَّائري، الذي لن تُفرض على الجزء المقام منه حاليَّاً أيُّ رسوم، بل يُدرس استكمال هذه الطَّريق لتكون الأجزاء الجديدة منه – في حال إنشائها – من ضمن الطُّرق البديلة.

 وبخصوص قيمة الرُّسوم التي ستُفرض مقابل استخدام الطُّرق البديلة، أكَّد المحارمة أنَّه سيتم تحديدها لاحقاً بالتَّنسيق مع المستثمرين في هذه الطُّرق، ووفق دراسات الجدوى وخصوصيَّة كلّ طريق والمسافة المستخدمة منه، بالإضافة إلى الكلفة المرتبطة بإدامة أعمال الصِّيانة والتَّشغيل للطَّريق بكفاءة عالية، مع الإشارة إلى أنَّ الرُّسوم التي ستُفرض ستكون بمتناول مستخدمي الطُّرق وستوفِّر عليهم الوقت والجهد وكُلف المحروقات أيضاً، بالإضافة لأثرها الإيجابي على الحدِّ من الأزمات المروريَّة.

وحول الأثر الاقتصادي والتنموي الشامل للطُّرق البديلة، بيَّن أنَّ لها آثاراً اقتصاديَّة تتمثَّل بخفض كلف نقل البضائع وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص التَّشغيل وتوفير الوقت والجهد وكلف المحروقات على المواطنين، وآثاراً اجتماعيَّة من خلال ربط المحافظات ببنية تحتية وطرق عالية الجودة.