وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.

وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

ويأتي القرار في ضوء إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، حيث أكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الماضية أن الحكومة ستستكمل الأعمال اللازمة لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ليبدأ تنفيذه في شهر شباط من العام المقبل، وستخصص الموارد اللازمة له من بند النفقات الطارئة لهذا العام وكذلك في موازنة عام 2026 للتجهيز لهذا البرنامج.

وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة في تفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة للتأجيل، مثل حالات تأجيلها للمقيمين خارج المملكة على أن يعودوا للخدمة فور انتهاء أسباب التأجيل، كذلك تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

--(بترا)