بقلم ماجده محمد الشوبكي

حين يمتلك المجتمع ،القدرة على استثمار الموارد المتاحة بذكاء ،يصبح أكثر قدرة على الصمود ،وتحقيق معدلات للنمو أسرع وأفضل ،لأن توجيه الإمكانات البسيطة، نحو مشاريع إنتاجية صغيرة ،يقودها الشباب والنساء ، يعد مدخلا استراتيجيا لرفع الناتج المحلي ،وتعزيز الاستقلال الاقتصادي .

القوة الحقيقية لا تكمن دائما في وفرة الموارد ، بل في حسن استغلالها ،وقد بات جليا أنه يوجد شركات ناشئة ، ومشاريع إنتاجية صغيره ،ناجحة على أرض الواقع .

فالكثير من الأفكار المبدعة ،تبدأ من إمكانات محدودة ،قطعة أرض صغيره ، يمكن تحويلها إلى مشروع زراعي عالي الإنتاجية، أو حرفي ،وباتت المشاريع الرقمية، ذات مجهود أقل، ونسبة نجاح أكبر ،من خلال فتح نوافذ وخدمات الكترونية ، وكهذه النماذج حين تتوسع ،تشكل شبكة اقتصادية متكاملة ، تدعم الناتج المحلي .

وإشراك المرأة والشباب اليافعين ، في النشاط الاقتصادي ،هو استثمار وطني طويل الأمد ، المرأة بما تمتلكه من مهارات تنظيمية، وقدرة على الابتكار، والشباب بما لديهم من طاقة ، وإلمام بالتقنيات الحديثة ، قادرون على إطلاق مشاريع إنتاجية ، باستخدام الحد الأدنى من الموارد ،وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام .

هذا الدور المزدوج ، يسهم في الحد من البطالة ، ورفع معدلات الإنتاج ،وتوسيع قاعدة المستهلك ، للمنتج المحلي .

ومن بعض المشاريع ، التقنيات الزراعية المبتكرة ، مثل الزراعة المائية ،والزراعة على الأسطح ، لتوفير منتجات طازجة ، للمجتمع والمطاعم ،

أيضا إعادة التدوير ،والصناعات الإبداعية ، كتحويل المخلفات إلى منتجات فنية ، أو منزلية قابلة للتسويق ، وهنا اذكر أنه لدينا قصص نجاح ، نتمنى أن تكون ملهمة للآخرين ، ذلك حين يسلط الضوء عليها ،كمشروع تجاري ، وليس فقط هواية .

أيضا الاقتصاد الرقمي المصغر، من خلال استثمار الهواتف الذكية ، في تقديم خدمات التصميم ،والتسويق، والتعليم والاستشارات عن بعد .

وفي هذا المساق ،نجد كثير من الشباب التواق لهذا العمل ،وقادر على النجاح فيه ،لكن يحتاج التوجيه ،والدعم والتدريب .

كذلك من مقومات النجاح ،وتقليل الكلف الإنتاجية ،وزيادة الأرباح ،مشاركة المعدات والموارد ،بين مجموعات العمل ، من خلال التعاون الإنتاجي .

وكي يصبح هذا ممكنا ،ويحول من الفكرة ،إلى التطبيق ، نحتاج ركيزة بناء مجتمعية ، من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ،ومؤسسة التدريب المهني ، وصناع القرار ، لعمل مشاريع قابلة للتطبيق ، بأقل التكاليف ، والموارد المتاحة ، أيضا تقديم القروض الميسرة ،

وإنشاء منصات تسويق وطنية ،وربطها بالأسواق الخارجية ،كذلك إطلاق برامج تدريب مكثفة ، في إدارة المشاريع والتسويق الإلكتروني ، بطريقة ممنهجة ، تحميهم من الجرائم الالكترونية .

كذلك الأمر تسهيل إجراءات الترخيص ، والتشغيل للمشاريع الصغيرة .

أن نجاح هذه المشاريع ،لا يرفع فقط الناتج المحلي ، بل يعزز الاستقرار الاجتماعي ، من خلال توفير فرص عمل ، وتقليل الاعتماد على المساعدات ،وتعزيز الثقة بقدرات الأفراد ،على الإنتاج والمنافسة .

إن تمكين المرأة والشباب ، هو استثمار في استدامة المجتمع ، وقوته الاقتصادية .

الاقتصاد القوي ، لا يبنى فقط من المشاريع الرأس مالية ، أو الاستثمارات الضخمة فقط ، إنما أيضا من مبادرات صغيرة ، تتحول إلى روافع اقتصادية ، وعندما تتحول الموارد البسيطة ، إلى أدوات إنتاج فعالة ، بيد المرأة والشباب ،يصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ، وأكثر استعدادا لكتابة قصص نجاح ، ذات أثر تنموي مستدام ، وملهمة للآخرين .

ماجده محمد الشوبكي

رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ووحدة تمكين المرأة والشباب