بقلم المستشار : عارف عواد السطام الفايز 

في خضم السعي المشروع لتطبيق القانون وملاحقة المطلوبين، تبقى هنالك ثوابت لا يجوز تجاوزها، ومبادئ راسخة في الأعراف الإنسانية والعشائرية والدينية، وعلى رأسها حرمة البيوت، وحرمة ترويع الآمنين، خاصة النساء والأطفال.

إن ما شهدته بعض المناطق في البادية الوسطى مؤخراً من مداهمات ليلية عشوائية، واستخدام مفرط للقوة، وترويع لساكني البيوت، يكشف عن غياب الحس الإنساني، وتجاهل تام لمبادئ العدالة وقيم الأمن المجتمعي السليم، إذ لا يمكن أن تُبرر أي تهمة أو شبهة أو ملاحقة لمطلوب بأن يتم على إثرها اقتحام البيوت في جنح الليل، دون مراعاة لوجود الأطفال أو النساء أو كبار السن، ودون تنسيق يتّسم بالحكمة والمسؤولية.

هذه البيوت ليست مجرد جدران وأبواب؛ بل هي بيوت شرف وأصالة، بيوت ساهم أهلها في بناء الدولة منذ تأسيسها، وكانت مضافة للمؤتمرات والاجتماعات الوطنية، وأهلها لم يكونوا يوما ما على هامش الوطن، بل في مقدمة الصفوف، ولإن تفتيش البيوت بشكل فج، أو نثر الأثاث، واستباحة الخصوصيات، ورفع السلاح في وجه من لا حول له ولا قوة، أو التلفظ بألفاظ غير لائقة، كل ذلك لا يمت بصلة إلى أخلاقيات الأجهزة الأمنية التي عهدناها، ولا يُعبر عن سلوك مؤسسي مسؤول.

نحن لسنا ضد القانون، ولسنا ضد فرض هيبة الدولة، ولكننا مع تطبيق القانون بعدالة وإنسانية، ومع احترام منازل الناس وحرمتهم، ومع مراعاة الفرق بين المطلوب وبين الأبرياء، خاصة عندما تكون البيوت خالية من الرجال، ويقتصر ساكنوها على النساء والأطفال، إذ نصّت مواثيق ديننا الحنيف ضمن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وحتى قوانين الدولة على أن "لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبأمر قضائي مسبب". فكيف إذن تتحول بعض المناطق إلى مسارح لاقتحامات مفزعة، تُفقد الناس شعورهم بالأمان في بيوتهم؟

ثمّة ترويع متعمد أو غير محسوب يقع، وتزداد خطورته عندما يُنتهك في حق عشائر لها مكانتها وتاريخها وامتدادها الوطني، والتي كانت دائماً درع الوطن وسنده، ولم تكن يوما عونا على الفوضى أو الجريمة، وهذا لا يتم إلا ضمن مطالب واضحة بوقف المداهمات الليلية التي لا تراعي حرمة البيوت، والتعامل مع كل منطقة وفق خصوصيتها العشائرية والاجتماعية، والالتزام التام بالقانون عند تنفيذ المذكرات القضائية، والتحقيق في أي تجاوزات حصلت ومحاسبة المتسببين فيها، وتدريب الكوادر الأمنية على التعامل الإنساني وحقوق الإنسان.

نحن لا نطلب شيئا فوق القانون، بل نُطالب بتطبيق القانون على الجميع دون أن يُستباح الأمن النفسي للمواطن، أو تُمس كرامته، أو تُهان أسرته فمن يظن أن الأمن يُبنى بالخوف، يُخطئ في فهم معادلة الاستقراروفي النهايه اتوجه الى كل من تسول له نفسه بتجارة المخدرات ان يدرك بانه هو من يأتي لاهله وبيته بالاهانه اقول لهؤلاء انتم من رضيتم ان تذلوا ابائكم ونسائكم من اجل الماده لابارك الله فيكم .