منذ تسلّمه رئاسة الحكومة، يضع الدكتور جعفر حسان التنمية الاقتصادية الشاملة في صدارة أولوياته، مستندًا إلى توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يؤكد دومًا أن الإصلاح الاقتصادي المتوازن هو الضمانة الأساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن.

خطة جعفر حسان ليست معزولة عن السياق الوطني، بل هي امتداد مباشر للرؤية الملكية، حيث يشدد الملك على تعزيز الثقة بالاقتصاد، الاستثمار في الإنسان الأردني، وتثبيت الاستقرار المالي.

ترجمة رؤى جلالة الملك على أرض الواقع

جلالته يؤكد باستمرار على أن الشباب هم المحرك الرئيس للاقتصاد، والخطة الحكومية الحالية تخصص برامج لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة.

جلالة الملك يوجّه دائمًا لتعزيز الشفافية في المالية العامة، والحكومة تبنّت برامج واضحة لإدارة الدين وخفض كلفته.

جلالته يصر على أن الأردن لاعب إقليمي في الطاقة والمياه والغذاء، والخطة تضم مشاريع كبرى في هذه القطاعات.

تحليل قطاعي للخطط الاقتصادية

1. القطاع المالي والدين العام

الهدف: خفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلي بحلول 2028.

المؤشرات: الدين تجاوز 114٪ من الناتج في 2024، أي أن التراجع التدريجي يتطلب ضبط صارم للنفقات.

الإجراءات: مكافحة التهرب الضريبي، تحسين كفاءة الإنفاق، وتنويع أدوات الدين نحو كلف أقل.

2. الطاقة

نسبة الطاقة المتجددة في الشبكة الأردنية وصلت إلى 27٪ عام 2024، مع خطة للارتفاع إلى 50٪ عام 2030.

مشروع التوسع في محطات الرياح والشمسية سيقلل فاتورة الاستيراد (3.5 مليار دولار سنويًا).

تصدير الكهرباء لمصر والعراق وفلسطين ضمن مسار تحويل الأردن إلى "مركز إقليمي للطاقة".

3. المياه

مشروع الناقل الوطني لتأمين 300 مليون م³ سنويًا، بكلفة تقدَّر بـ 2.5 مليار دولار، يمثل أضخم استثمار مائي في تاريخ الأردن.

ربط المشروع برؤية الملك لمواجهة التغير المناخي وضمان الأمن المائي للمواطنين.

4. الزراعة والأمن الغذائي

مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ارتفعت إلى 6.3٪ عام 2025 بعد ركود طويل.

الخطة تركز على الزراعة الذكية وتطوير سلاسل القيمة الغذائية.

تعزيز التصدير للأسواق الخليجية مع برامج دعم للمزارعين.

5. البنية التحتية والنقل

خطة لربط العقبة بمحافظات الشمال عبر مشروع السكك الحديدية الوطني، ما يعزز صادرات الفوسفات والبوتاس.

توسعة ميناء العقبة ومشروع النقل العام بين المحافظات لدعم التنمية المتوازنة.

6. القطاع الخاص والاستثمار

تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية (أكثر من 40 خدمة رقمية جديدة خلال عام 2025).

إطلاق مناطق صناعية جديدة لجذب استثمارات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الغذائية.

ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12٪ في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ2024.

7. التشغيل والشباب

نسبة البطالة وصلت 21٪ عام 2024، والخطة تستهدف خفضها إلى أقل من 15٪ بحلول 2028.

برامج تمويل للمشاريع الناشئة للشباب، وصناديق خاصة للمعلمين والمهنيين.

دعم التدريب المهني والتقني لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

8. الحماية الاجتماعية

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033.

زيادة مخصصات دعم الأسر محدودة الدخل، والتوسع في برامج "تكافل" الرقمية.

تعزيز التأمين الصحي الشامل تدريجيًا.

الربط بين الاقتصاد والسياسة والاستقرار

جعفر حسان يدرك أن الاقتصاد ليس أرقامًا فقط، بل هو أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي. لذلك تركز خطته على:

خفض نسب الفقر والبطالة لتقليل الاحتقان الاجتماعي.

توجيه الاستثمارات إلى المحافظات خارج العاصمة، لتحقيق عدالة تنموية.

بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تعزز الثقة بالنظام الاقتصادي.

خطط رئيس الوزراء جعفر حسان الاقتصادية ليست مجرد برامج حكومية، بل هي ترجمة عملية لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تضع المواطن في قلب العملية التنموية.

إن نجاح هذه الخطة مرتبط بقدرة الحكومة على التنفيذ الشفاف، وإشراك القطاع الخاص، وضمان أن ثمار النمو تصل إلى المواطن العادي في كل محافظة.

عاش جلالة الملك عبدالله الثاني 

رجل الأعمال 

السيد عدنان امين مسامح 

رئيس مجلس جنوب عمان