أعلنت إيران رسميا أنها لم تعد ملزمة بالقيود المتعلقة ببرنامجها النووي، مع انتهاء المدة الزمنية المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى قبل عشر سنوات، بما في ذلك الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا.

  وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أمس: إن "جميع التدابير الواردة في الاتفاق النووي، بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية اعتبارا من 18 أكتوبر 2025"، مؤكدة أنه "ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن، ومعاملة برنامج إيران النووي على قدم المساواة مع البرامج النووية للدول غير الحائزة للسلاح النووي الموقعة على معاهدة منع الانتشار".

وأشارت أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وإجراءات الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اللاحقة لإعادة فرض قيود أو عقوبات، كانت "غير قانونية وبلا أساس منطقي".

وأوضح البيان أن إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، مؤكدة على حقوقها المشروعة في تطوير برنامج نووي سلمي، بما في ذلك إنتاج الكهرباء.

وأكدت إيران أن جهودها لمعاودة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تم الاتفاق عليها في تفاهمات سابقة "تعرضت للتقويض بسبب تصرفات الدول الأوروبية الثلاث غير المسؤولة"، مشددة على التزامها المستمر بالمسار الدبلوماسي في جميع المجالات المتعلقة ببرنامجها النووي.

  يأتي هذا الإعلان في ظل توترات دبلوماسية مستمرة بين إيران والدول الغربية، التي تتهم طهران بتطوير سلاح نووي، فيما تنفي إيران ذلك بشدة، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط.

وكان الاتفاق قد حدد سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67%، مع إشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة النووية الإيرانية، لضمان عدم استخدام البرنامج لأغراض عسكرية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في مايو عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شديدة، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن بعض التزاماتها، بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إلى نحو 60%، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي يوليو الماضي، علقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد مواجهات مسلحة استمرت 12 يوما إثر قصف إسرائيلي لمنشآتها النووية، وردت بإطلاق صواريخ ومسيرات، فيما نفذت الولايات المتحدة ضربات محدودة ضد منشآت نووية إيرانية، مما أدى إلى تعليق المباحثات غير المباشرة مع واشنطن حول برنامجها النووي.

كما أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فرض عقوبات على إيران بمبادرة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهو ما اعتبرته طهران "غير قانوني" ولا أثر له على انتهاء القرار 2231 وإنجازاته الدبلوماسية.