لو رجعنا الى السجلات الماليه بوزاره الخزانه الامريكيه لعام 2024 لوجدنا ان القيمه الاجماليه للديون المترتبه عليها 37 تريليون دولار لاول مره منذ نشاه الولايات المتحده الامريكيه وهذا المستوى لم تشهده من قبل ويشير هذا الدين الى الشك ومخاوف لدى الاقتصاديين والمستثمرين ولا زال هذا الدين بارتفاع مستمر وفي توقع لدى الخبراء بوصول الدين الى 40 تريليون دولار في نهايه عام 2026

 ومقارنه الدين العام بالناتج المحلي الاجمالي نجد ان قيمه الناتج المحلي الاجمالي لعام ٢٠٢٤ للولايات المتحده الامريكيه ٢٨ تريليون دولار اقل بكثير من الدين وهذا مؤشر خطير سيؤثر سلبا على العلاقات التجاريه لامريكا مع الصين والدول العظمى المنتجه، ناهيك عن تاثر الانفاق العام ومجال الاستثمار مما يضع امريكا في موقف محرج جدا مع الدول التي تستدين منها اذ ستتراجع الكثير من الدول من إدانة الولايات المتحده الامريكيه لعدم قدرتها على السداد في ظل الازمه الماليه التي تعاني منها، ومن هذا السياق نجد امريكا قامت برفع سعر الذهب واستغلال الاوضاع العالميه والصراعات الدوليه والحروب والازمات بين الدول حيث قام البنك الفيدرالي الامريكي بعدة تخفيضات على اسعار الفائده سعيا منه لزياده طلب على الذهب ومن المعروف عند تخفيض أسعار الفائدة ستزداد السيولة وسترتفع القوة الشرائية والعرض والطلب مما ادى لارتفاع الجنون الغير مسبوق على اسعار الذهب سعيا منه للوصول الى اعلى سعر للذهب حتى يغطي التزاماته الحاليه وسداد القروض الخارجيه لكون الولايات المتحده الامريكيه تمتلك تقريبا 8000 طن من الذهب وهو الاعلى بين الدول فهو الحل الوحيد المتوفر لدى الولايات المتحده الامريكيه لتوفير السيول لدى الخزانه الامريكيه وتعزيز مكانتها الاقتصاديه بين الدول العظمى وتسديد الديون المترتبه عليها.