أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعين يهدف الأول إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، والثاني إلى شرعنة سيادة مستوطنة غير شرعية قرب القدس، ووصفت ذلك بـ«انتهاك فاضح للقانون الدولي» وتقويض لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وذكر بيان للخارجية الأردنية نقلًا عن الناطق الرسمي فؤاد المجالي أن المملكة ترفض «بشكل مطلق» أي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334، ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية.

وحذّر البيان من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية، مجدّدًا مطالبة الأردن للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها «اللاشرعية» في الضفة الغربية، والعمل على تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في تطور موازٍ، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء أيضًا، تصويت الكنيست بالموافقة المبدئية على مشروعي القانونين، مؤكدة أن الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وقطاع غزة تشكل «وحدة جغرافية واحدة» لا تخضع لسيادة إسرائيل، وحذّرت من خطورة استمرار خلق الوقائع على الأرض، ودعت إلى مواجهتها بالوسائل القانونية والسياسية المتاحة.

كما أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لمصادقة الكنيست على النصين، مؤكدة رفضها التام للانتهاكات الاستيطانية، ومجددة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض قرارات الشرعية الدولية لوقف التمدد الاستيطاني والحفاظ على فرص إحلال السلام.

وأدانت قطر أيضًا خطوة المصادقة واعتبرتها «تعديًا سافرًا على حقوق الفلسطينيين» وتحديًا للقانون الدولي، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف المخططات التوسعية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

على صعيد الداخل الإسرائيلي، أقرّ الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع فرض «السيادة» على الضفة الغربية الذي قدّمه عضو البرلمان آفي ماعوز عن حزب نوعام اليميني المتطرف، حيث نال تأييد 25 نائبًا مقابل اعتراض 24. وذكرت تقارير عبرية أن التصويت جرى وسط انقسامات داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسعي الأخير لتأجيل التصويت تفادياً لإحراج الإدارة الأميركية، لا سيما مع تواجد نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إسرائيل، فيما غرّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن «وقت فرض السيادة قد حان الآن».

من جانبها، دانت لجان المقاومة الفلسطينية خطوة المصادقة، معتبرة أن الاقتراح يكشف «الوجه الاستعماري» للاحتلال ويؤكّد أن الاتفاقات السابقة لم تمنع المخططات التوسعية، وطالبت بعمل شعبي وطني وعربي موحّد لصد ما وصفته بالمشروع «الإحلالي التوسعي». كما حمَّلت اللجان، في بيانها، الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب مسؤولية دعم سياسات اليمين المتطرف في إسرائيل، ورأت أن هذا الدعم يشجّع على المزيد من التهجير والتوسع الاستيطاني.