وأفاد في منشور له على موقع فيس بوك: "تستطيع مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تعزز مركزها المالي وفي نفس الوقت أن تعزّز الحماية الاجتماعية للإنسان العامل، وأن تدعم أصحاب العمل بصورة غير مباشرة من خلال مدّ مظلتها لشمول كافة العاملين.

ومن أمثلة الأدوات التي يمكن للمؤسسة أن تلجأ إليها العمل على شمول صاحب راتب تقاعد الشيخوخة وصاحب راتب التقاعد المبكر العائد إلى العمل بعد إكمال سن الشيخوخة، في منشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان بتأمين إصابات العمل فقط، من أجل حمايته في حال تعرضه لإصابة عمل وتقديم العناية الطبية له مع كل خدمات ومنافع تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون. وفي حال استحق عن أي إصابة عمل تعرّض لها راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل فيجمع بينه وبين راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر الذي يتقاضاه بما لا يزيد على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو يُعطى الراتب الأعلى. أو يخيّر ما بين الجمع وتعويض الدفعة الواحدة عن نسبة العجز الناشئة عن الإصابة.

المقترح أعلاه يحتاج إلى تعديل في القانون، وآمل من الزملاء في مؤسسة الضمان دراسته بعناية، فإذا تبيّن جدواه أن يتم إدراجه ضمن التعديلات في أقرب مشروع لقانون معدّل لقانون الضمان تقدّمه المؤسسة".