واكد رئيس الاتحاد عامر الخوالدة، أهمية هذا اللقاء لفتح قنوات الحوار مع الاتحادات والجمعيات الخيرية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر حول مسودة القانون، مشيرا الى أن الحوار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخيري.

وأشار أن الاتحاد العام سيواصل دوره في تمثيل صوت الجمعيات، وتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية على أكمل وجه.

من جهته بين أمين عام سجل الجمعيات الخيرية ناصر الشريده، أن اللقاء يأتي في إطار نهج التواصل والتشاور الذي ينتهجه سجل الجمعيات مع شركائه في القطاع الخيري بهدف الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مسودة القانون، ومناقشة أبرز التعديلات المقترحة التي من شأنها النهوض بعمل الجمعيات وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

واستعرض الشريدة أبرز ملامح مسودة القانون و الأهداف التي يسعى إليها، والتي تتمحور حول تطوير بيئة العمل الخيري، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عمل الجمعيات، وبما يواكب التطورات الإدارية والتنظيمية الحديثة.

وأشار إلى أن القانون الجديد جاء نتيجة مشاورات واسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن سجل الجمعيات يرحب بكل الملاحظات البنّاءة التي تسهم في تطوير النصوص القانونية وبما يخدم مصلحة الجمعيات والمجتمع المحلي على حد سواء.

بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد العام المحامي بركات بركات، أن التعاون المثمر بين الاتحاد العام وسجل الجمعيات يشكل نموذجاً يُحتذى به في التكامل المؤسسي والعمل الوطني المشترك.

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً بين المشاركين، تم خلاله مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات حول مسودة القانون.